وزير المالية يحدد موعد انتهاء مهلة “إعفاء ممولي الضرائب”

أعلن محمد معيط، وزير المالية، أنه باقي أسبوع على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين، مشيرا إلى أن مبادرات الوزارة مستمرة، لدعم النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي.

وقال الوزير، في بيان اليوم الخميس: “إن مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تواصل تلقّي طلبات ممولي الضرائب، الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018، والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة، بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقا لثلاث شرائح.

إعفاء 70%

وأضاف معيط: “تطبّق حاليا الشريحة الثانية، والبالغة 70% من مقابل التأخير، إذ انتهت المهلة الأولى من القانون يوم 12 من الشهر الماضي، ومنحت الممولين المتقدمين إعفاء بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة، وتأمل مصلحة الضرائب استفادة الممولين من مبادرة الإعفاء خلال المرحلة الثانية قبل انتهائها في 27 ديسمبر الجاري”.

وأشار إلى أن بعض المؤسسات والشركات عليها مقابل تأخير يعادل أصل قيمة الضريبة المستحقة، وأحيانا يزيد، وبالتالي فإن إسقاط الجزء الأكبر من هذا العبء وسداد أصل الضريبة فقط سيسهم في تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والممولين، ويدعم مراكزهم المالية، ويمنحهم فرصة لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم بما يسهم في رفع معدلات النمو والتشغيل.

وأوضح أنه حريص على تعريف المجتمع الضريبي بمزايا قانون الإعفاء من مقابل التأخير، حتى يستفيد الجميع، لافتا إلى أنه عقب انتهاء الشريحة الثانية من مبادرة الإعفاء ستبدأ الشريحة الثالثة للإعفاء، والبالغة 50% من مقابل التأخير يوم 28 ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة 45 يوما، لتنتهي في 9 فبراير المقبل.

وأضاف الوزير: “أن مبادرة الإعفاء من مقابل التأخير في الشريحة الأولى حققت فوائد كثيرة، أهمها تسوية أكثر من 50 ألف ملف ضريبي ليدخل خزانة الدولة نحو 6.3 مليارات جنيه من إجمالي 12.5 مليار جنيه قيمة أصل الضريبة، ومقابل التأخير وغرامات عدم السداد”.

ولفت إلى أن الخزانة العامة تنفيذا للشريحة الأولى من القانون، تنازلت عن نحو 6.2 مليارات جنيه من مقابل تأخير السداد، استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية، وهو ما سيكون له آثار إيجابية أيضا على الاقتصاد القومي.

زيادة مستهدفة

وبحسب وزير المالية، في تصريحات سابقة، فإنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية العام المالي الحالي (2018-2019) زيادة قدرها 23.4% مقارنة بالعام السابق (2017-2018) ليصل إجمالي الحصيلة إلى 14.7% من الناتج المحلي، بزيادة قدرها 0.5% من الناتج المحلي عن العام السابق.

وتسهم حصيلة ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات في (2018-2019) بنسبة 26.2% عن العام المالي السابق، لتصل الحصيلة إلى 368 مليار جنيه.

بينما يتوقع ارتفاع حصيلة الضرائب العقارية بنحو 55% لتصل إلى 5.4 مليارات جنيه، وترتفع جملة الحصيلة الجمركية بنسبة 18.5% لتصل إلى 45 مليار جنيه.

اقرأ أيضا: مطالبات بإسقاطها.. 11.6 مليار ضرائب المؤسسات الصحفية