مطالبات بإسقاطها.. 11.6 مليار ضرائب المؤسسات الصحفية

مطالبات بإسقاطها.. 11.6 مليار جنيه ضرائب المؤسسات الصحفية القومية المتأخرة
ارتفاع مديونيات الصحف القومية واتجاه لرفع أسعار الجرائد الورقية-أرشيف

قال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب العامة: “إن إجمالي المتأخرات الضريبية علي المؤسسات الصحفية القومية تبلغ 11,6 مليار جنيه”.

وأكد سامي، خلال اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، لمتابعة أداء وخطط تطوير المصالح الإيرادية بالدولة، أن المصلحة استهدفت القطاع المهني خلال الفترة الماضية، وأن المهن الحرة هي الأكثر تهربا من دفع الضرائب.

وفي سياق متصل، قال سعيد أحمد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الضرائب: “إن المتأخرات الضريبية في جميع الأنشطة على مستوى المصلحة، وصلت حوالي 130 مليار جنيه، منها أرصدة متنازع عليها”.

وأضاف، خلال لقائه بأحد برامج الفضائيات قبل أيام: “إن ارتفاع مديونيات ضرائب المؤسسات الصحفية القومية والخاصة، إلى 11.6 مليار جنيه سببه تراكم غرامات التأخير” وأوضح أن أصل الضريبة يُقدر بـستة مليارات جنيه، ومتنازع عليها من عام 1995.

الأسباب والحلول

ويرجع عماد سامي، سبب تراكم المديونيات إلى العجز في عدد الموظفين، قائلا: “المصلحة شاخت، ونحتاج إلى تعيينات جديدة”.

مؤكدا أن الحل يتمثل في:

  • ضخ دماء شابة في المصلحة، وتعيين دفعات حديثة يتم اختبارها وتدريبها.
  • فتح باب التعيينات في مصلحة الضرائب، وليس الانتداب من جهات أخرى لأن مشكلة الانتدابات أن 90% منها فوق الـ50 عام.

وفي سياق آخر قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين: “إن الصحف تعيش أوضاعا بالغة الصعوبة في ظل ارتفاع تكاليف الورق والطباعة” مؤكدا أن هناك اتجاها لرفع أسعار الصحف، ليصبح سعر العدد اليومي للصحف القومية ثلاثة جنيهات، والأسبوعي بـأربعة جنيهات.

وتمنى سلامة أن تدعم الحكومة أسعار الورق، باعتباره مدخلا هاما من مدخلات صناعة الصحافة في مصر.

مطالب برلمانية

وأثارت مناقشة ضرائب الصحف القومية المتأخرة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب في فبراير الماضي، حالة من الجدل في البرلمان.

وقال النائب عصمت زيات: “إن المؤسسات الصحفية التابعة للدولة أصولها كلها إذا بيعت لن تأتي بمبلغ 11 مليار جنيه” مطالبا وزارة المالية بإيجاد حل.

فيما طالب النائب طلعت خليل، بتشكيل لجنة لإسقاط متأخرات الضرائب على الجهات الحكومية غير القادرة.

وانقسم النواب إلى فريقين:

  • مؤيد لإسقاط الديون تحت بند “لا يمكن تحصيله”.
  • معترض يرى أن تلك الأموال جرى تحصيلها من المواطن بالفعل، ويجب سدادها للدولة.

بانتظار قرار

وفي أغسطس الماضي أكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن اللجنة اجتمعت مع علي عبد العال، رئيس البرلمان، في حضور رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، لمناقشة مسألة إسقاط ديون المؤسسات الصحفية القومية، وأنه جار التنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ قرار.

اقرأ أيضا: تكلفة تعاقدات السكة الحديد لتطوير القطارات (انفوجرافيك)

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.