قدّمت أمل الجندي، رئيس القطاع الاقتصادي في اتحاد الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو” مذكرة إلى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته بسداد مبلغ 150 مليون جنيه تمثّل قيمة جميع العلاوات الخاصة المتأخرة لجميع العاملين في الهيئة الوطنية للإعلام.
وقالت الجندي، في لقائها مع أعضاء اللجان النقابية بماسبيرو، بالاجتماع الذي عُقد مساء أمس الأحد: “إن صرف العلاوات المتأخرة مرتبط برد رئاسة الوزراء” لافتة أنه جارٍ متابعة الأمر.
صندوق الزمالة
وفيما يتعلّق بصرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين في الهيئة الوطنية للإعلام، قالت الجندي: إنه سيتم الآتي:
- خصم 9.5% من الأجر الأساسي لجميع العاملين في ماسبيرو، اعتبارا من يناير الجاري لمصلحة صندوق الزمالة.
- احتساب قيمة الخصم على أساس قيمة الأجور الأساسية لشهر يوليو 2017.
- الخصم لن يكون بأثر رجعي، كما نُشر وأُشيع بالخطأ.
- عدم سداد هذة النسبة يمثل عجزا وخللا في توفير الموارد لصرف تلك المكافآت للعاملين.
- تسدد الهيئة فروق الاشتراكات المطلوبة حتى يتمتع كل مُحال إلى المعاش بقيمة 150 شهرا على آخر أجر أساسي لكل مشترك.
- الاشتراك في صندوق الزمالة الجديد اختياري وليس إجباريّا، بمعنى مَن لم يشترك لن يستحق.
وبحسب الجندي، فإن القوانين والتشريعات والتأشيرات للهيئات الاقتصادية منذ عام 2015 قد منعت اتحاد الإذاعة والتلفزيون وجميع الوزارات والمصالح ذات الطبيعة الخاصة والاقتصادية من صرف تلك المكافآت من تمويل وزارة المالية.
وأشارت إلى أنه على تلك المؤسسات تدبيرها من اشتراكات العاملين بها، وليس من حق تلك المؤسسات تخصيص مورد معين لصرفها مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بها.
واستلزم ذلك عرض بدائل لتوفير تلك الموارد، وتخصيصها للصرف منها على مكافآت نهاية الخدمة، وسوف تقوم اللجنة النقابية للقطاع الاقتصادي بدورها، وعرض بعض البدائل خلال أيام لبحثها ومناقشتها، لمحاولة الموافقة عليها دون تحميل خصومات على كاهل العاملين بالهيئة
مقترحات للتمويل
وقدم أحد المسئولين بنقابة الهندسة الإذاعية حلّين مؤقتين لحين عرض باقي المقترحات ودراستها:
- توحيد المعاملة المالية لكافة ما يُصرف للعاملين، وما ينتج عنها من وفر يستغل لصالح صندوق الزمالة.
- العمل بالبصمة لحصر العاملين الذين لا يحضرون للعمل، وخصم أيام غيابهم من رواتبهم، واستغلالها لصالح الصندوق.
مديونيات وهيكلة
ووفقا لتصريحات أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، فإن ديون ماسبيرو تزيد عن 32 مليار جنيه.
وبحسب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، فإن هناك خطة لإعادة هيكلة ماسبيرو، مشيرا إلى أن الخطة:
- تخلو من إعادة تطوير المحتوى.
- تفتح باب المعاش المبكر أمام الموظفين.
- تنظر للأرباح، وتحويل ماسبيرو من القطاع الخدمي إلى الاستثماري.
- تشمل تقليص عدد الوحدات الإدارية من 1588 وحدة إدارية إلى 269 وحدة فقط.
- تقضي نهائيا على قطاعات حيوية، وتنتقل إلى كيانات أخرى سيجرى تأسيسها.
أضف تعليق