لأول مرة منذ عامين.. الاحتياطي النقدي يتراجع ملياري دولار

أعلن البنك المركزي، في بيان له اليوم، عن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو ملياري دولار، نهاية ديسمبرالمنقضي.

بلغت قيمة التراجع 1.963 مليار دولار، ليصل إلى 42.550 مليار دولار بنهاية ديسمبر المنقضي، مقابل 44.513 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتراجع فيها الاحتياطي الأجنبي خلال السنوات الثلاثة الماضية، إذ شهد تراجعا في يوليو 2016، وأكتوبر 2016.

صندوق النقد الدولي

ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، حصلت منها مصر على ثمانية مليارات دولار حتى الآن، وجرى تأجيل الشريحة الخامسة بقيمة ملياري دولار للشهرالجاري، بعدما كان مقررا استلامها نهاية 2018.

وتعد الوظيفة الأساسية لاحتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي، توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.

ويرى مراقبون أن الاحتياطي لم يتألّف غالبيته خلال الشهور الماضية من موارد عادية، مثل: الصادرات، والسياحة، وقناة السويس، والاستثمار الأجنبي المباشر، وغير ذلك، ولكنه تألّف من القروض، وتحويلات المصريين بالخارج، وفاتورة الواردات.

سداد أقساط

كما قامت مصر بسداد مبلغ 700 مليون دولار ديونا لصالح دول نادي باريس، وذلك في إطار القسط السنوي والمحدد له شهري يناير ويونيو من كل عام.

وعلى مدار السنوات الماضية، شهد احتياطي النقد الأجنبي في مصر عديدا من التطورات، أهمها هبوطه من مستوى 36 مليار دولار قبل اندلاع ثورة يناير 2011 إلى نحو 13 مليار دولار، وربما أقل من ذلك في بداية العام 2013.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتراجع فيها احتياطي النقد الأجنبي لمصر منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، إذ قفزت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر من 19.041 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2016، لتصل إلى 42.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

عجز الموازنة

ومع توسّع الحكومة في الاقتراض من الخارج، لتمويل عجز الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة في البلاد، ارتفع نصيب المواطن في الدين الخارجي منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي بنسب كبيرة.

وأظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي، أن نصيب المواطن في الدين الخارجي ارتفع إلى 841 دولارا في نهاية يونيو الماضي مقابل 573.1 دولارا قبل تعويم الجنيه.

وأعلن البنك المركزي ارتفاع حجم الدين الداخلي، ليسجل نحو 3.695 تريليونات جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو ثلاثة تريليونات قبل تعويم الجنيه.