الأعلى للإعلام يعيد فتح باب التراخيص أمام المواقع الإلكترونية

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس الخميس، عن قراره بإعادة فتح باب التراخيص للمواقع الإلكترونية، كفرصة أخيرة لترخيصها.

جاء ذلك في خبر للمجلس على موقعه الرسمي، أوضح فيه أنه تلقى طلبات تراخيص المواقع الإلكترونية، منها 113 موقعا دفعت الرسوم المقررة قانونا للحصول على التراخيص.

وبدأ المجلس في تلقّي طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية من يوم 21 أكتوبر الماضي وحتى الآن، تنفيذا لقانون 180 لسنة 2018، الذي منح المجلس حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية، وتقنين أوضاعها، لأول مرة في مصر.

مجالات التراخيص

وأوضح المجلس أن هذه المواقع التي تقدمت للحصول على ترخيص تنوعت ما بين صحفي، وديني، وترفيهي، وإخباري، وإعلاني، وعلمي، ونشر إحصائية بعدد المواقع التي تقدمت للحصول على التراخيص، وهي كالآتي:

• إخباري متنوع: 47.
• إخباري رياضي: 7.
• إخباري اقتصادي: 17.
• إخباري فني: 2.
• إخباري طبي: 1.
• صحفي تحريري: 23.
• ديني معرفي: 2.
• ترفيهي منوعات: 1.
• إعلاني: 4.
• خبري لأهالي ومراكز مناطق محددة : 2.
• علمي معرفي: 6.
• إخباري زراعي: 1.

لائحة الجزاءات

في حين وافقت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يوم الأحد الماضي، على مشروع لائحة الجزاءات، وذلك بعد اطلاعها على المذكرة التي قدمها 600 صحفي، اعتراضا على مواد اللائحة.

تضم اللائحة 21 مادة، وفق القانون رقم 180 لسنة 2018، التي أكّد المجلس أنها تحافظ على حرية الرأي والتعبير، وتكفل حرية الإعلام، وتحافظ على حقوق المشاهدين والقراء والمجتمع.

أثارت اللائحة الجديدة للجزاءات كثيرا من الجدل منذ انتهاء لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام من إعدادها، إذ تحدّد اللائحة الغرامات المالية، والعقوبات، والحالات التي تخضع فيها الوقائع للتحقيق، حيث تتراوح الغرامات من 50 إلى 500 ألف جنيه، طبقا لنوعية المخالفة، وتتضاعف في حالة التكرار.

كما تتراوح العقوبات بين لفت الانتباه، إلى حدّ منع البث المؤقّت، أو حجب المواقع أو الصفحات بشكل مؤقت في حالة الجرائم الإعلامية.

اعتراض الإعلاميين

وأمس الأربعاء، أكّد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أنه طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتأجيل الموافقة على لائحة جزاءات المجلس الأعلى للمخالفين لحين دراستها.

وقال سلامة في تصريح لمصادر صحفية: “أتمنى أن نتشاور أولا، ولا داعٍ لأن يكون هناك نوعا من العجلة، ومتأكد من نوايا الأستاذ مكرم محمد أحمد المؤيدة للحريات، الذي يرفض أي شيء يكون محل خلاف، لن يقبل بأي شيء ضد حرية الرأي والتعبير”.

وسبق أن أصدرت نقابة الإعلاميين بيانا، أعلنت فيه رفض النقابة للائحة، وأرجعت الرفض لتناقضها وتعارضها الكبير مع اختصاصات النقابة، ودورها المنصوص عليه في القانون 93 لسنة 2016، والقانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.