أصدرت نقابة الإعلاميين بيانا رفضت فيه بعض مواد لائحة الجزاءات التي أعدتها لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرة لمخالفتها قوانين واختصاصات النقابة ودورها القانوني.
وأصدر حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، بيانا أمس الخميس، أعلن فيه رفض النقابة، مرجعا الرفض لتناقضها وتعارضها الكبير مع اختصاصات النقابة، ودورها المنصوص عليه في القانون 93 لسنة 2016، والقانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وعرض الكنيسي في بيانه أمثلة للتعارض والتناقض، وأبرزها حسب البيان، نص المادة الأولى من اللائحة، التي تعاقب كل مَن استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة، تشكل جريمة سب أو قذف بتغريم الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد عن 250 ألف جنيه، مع إحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة، ثم تبعها بعقوبة منع الصحفي أو الإعلامي من الكتابة، أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة، مؤكدا أن ذلك يمثل تعديا وتدخلا في اختصاصات النقابات المهنية، وأيضا تضاربا مع فقرة الإحالة للنقابات المختصة.
القانون 180
وأضاف الكنيسي: “أن اللائحة تخالف القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مادته “94” التي نصت على إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها، بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقا لقانونها”.
وشدد على أن القانون أعطى حق معاقبة وتأديب الصحفي أو الإعلامي إلى نقابته المختصة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، مع ضمان كافة حقوقه القانونية المنصوص عليها بقانون نقابته.
ووصف الكنيسي العلاقة بين المجلس الأعلى للإعلام والنقابة بعلاقة تكاملية، مؤكدا ثقته الكاملة في إمكانية المجلس الأعلى، وقدرته على تدارك هذا التعارض والتناقض بهذه اللائحة.
لائحة الجزاءات
وكان المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، قد أعلن انتهاء لجنة الشكاوى بالمجلس، من إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بالجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية، إذ تضم اللائحة 29 مادة، تحدد الجزاءات الخاصة بكل مخالفة إعلامية تضمنتها المعايير والأكواد الخاصة بالمجلس.
وتحدد اللائحة الغرامات المالية والعقوبات والحالات التي تخضع فيها الوقائع للتحقيق، إذ تتراوح الغرامات من 50 إلى 500 ألف جنيه، طبقا لنوعية المخالفة، وتتضاعف في حالة التكرار، كما تتراوح العقوبات بين لفت الانتباه، إلى حد منع البث المؤقت، أو حجب المواقع أو الصفحات بشكل مؤقت في حالة الجرائم الإعلامية.
كما تحدد اللائحة الضمانات الخاصة للمخالفين بشأن حقهم في تقديم التماسات وتظلمات من القرارات.
أضف تعليق