تراجعت مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية العام الماضي بنحو أربعة مليارات جنيه، إلى 5.73 مليارات جنيه، مقابل 9.55 مليارات في 2017 بحسب تقرير البورصة المصرية، اليوم الخميس.
وأصدرت البورصة المصرية اليوم تقريرها السنوي عن حصاد 2018، حيث شهدت انخفاضا في رأس المال السوقي، بالإضافة لتراجع أحجام التداول والمؤشر الرئيس للبورصة.
في حين أشار التقرير إلى نجاح السوق في جذب عدد كبير من المستثمرين الجدد، إلا أن هذا لم ينقذ البورصة من تكبّدها لخسائر ضخمة في العام المنصرم، الأمر الذي عطّل ملف الطرح لأسهم شركات من القطاع العام.
مشتريات الأجانب
أكد التقرير انخفاض مشتريات المستثمرين الأجانب في عام 2018 إلى نسبة 36% من إجمالي التعاملات، بينما بلغت تعاملات المستثمرين المصريين نسبة 64% من إجمالي التعاملات.
وأرجع رئيس البورصة، محمد فريد صالح، انخفاض مشتريات الأجانب، إلى الأسباب التالية:
- الحروب التجارية العالمية.
- وجود تقلبات في أسواق المال العالمية.
وأكد فريد، خلال مؤتمر صحفي، أنه رغم انخفاض وتيرة مشتريات الأجانب، إلا أنه يراها ما زالت إيجابية.
رأس المال السوقي
كما شهدت البورصة المصرية انخفاضا في رأس المال السوقي بقيمة 75 مليار جنيه، وهو ما أرجعه خبراء لعدة أسباب داخلية، أبرزها:
- تأجيل برنامج الطروحات الحكومية.
- فشل صفقة بيع شركة جلوبال تليكوم القابضة.
وأسباب أخرى خارجية أبرزها:
- أزمة الأسواق الناشئة.
- الحرب التجارية بين أمريكا والصين.
وتراجعت أحجام التداول إلى 60.8 مليار ورقة مالية، مقابل 77.9 مليار ورقة مالية في 2017، كما تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية بنسبة 13.2% على أساس سنوي، الأمر الذي عزاه صالح لسببين هما:
- التحركات السعرية للأوراق المالية، معتبرا إياه ليس بيد البورصة، ولا تستطيع التدخل فيه، بحسب وصفه.
- والسبب الثاني: يرجع لقيد شركات جديدة.
المستثمرون الجدد
وكشف التقرير السنوي للبورصة المصرية، عن جذب سوق المال المصري ما يزيد على 24 ألف مستثمر جديد خلال عام 2018، مقابل نحو 22 ألف مستثمر جديد خلال عام 2017، بزيادة بنسبة 8.5%، كما دخل نحو 1187 صندوق ومؤسسة أجنبية إلى السوق، مقارنة بنحو 1164 مؤسسة وصندوق أجنبي في العام الماضي.
ووزّع التقرير المستثمرين كالتالي:
- 20298 مستثمرا مصريّا.
- 906 مستثمرين عرب.
- 1311 مستثمرا أجنبيا.
فيما بلغت عدد الموافقات الخاصة بإصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة، وزيادة رءوس أموال الشركات القائمة خلال 2018، حوالي 5482 موافقة، بقيمة مصدرة قدرها نحو 143.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 4438 موافقة خلال عام 2017، بقيمة مصـدرة قدرها 96.2 مليار جنيه.
كما دخل نحو 1187 صندوق ومؤسسة أجنبية إلى السوق، مقارنة بنحو 1164 مؤسسة وصندوق أجنبي في العام الماضي.
وبالنسبة للمؤسسات، وزعت بين 484 مؤسسة محلية، 227 مؤسسة أجنبية، 104 مؤسسات عربية، أما بالنسبة لفئات صناديق الاستثمار، وزعت بين 14 مؤسسة محلية، 849 مؤسسة أجنبية، وسبع مؤسسات عربية.
الأطروحات
وعن أطروحات البورصة خلال 2018، أشارالتقرير إلى تنفيذ أربع طروحات أولية بقيمة 5.2 مليارات جنيه، خلال عام 2018 بنسبة زيادة 25% عن العام الماضي، موزعة بين قيمة 4.68 مليارات جنيه للطرح الخاص خلال عام 2018، مقابل 3.39 مليارات جنيه في العام السابق، وبلغ الطرح العام 0.53 مليار جنيه مقابل 0.57 مليار جنيه في العام السابق.
واستحوذ الأجانب على نسبة 60% من الطروحات الأولية هذا العام، في مقابل نسبة 56% العام الماضي، واستحوذ المصريون على نسبة 40%.
كما استحوذ الأجانب على الطروحات الخاصة خلال عام 2018، وبلغ 3.07 مليارات جنيه في مقابل 2.16 مليار جنيه بنسبة زيادة 42.16%، وبالنسبة للطروحات العامة، استحوذ الأجانب على قيمة 0.04 مليار جنيه في مقابل 0.05 مليار جنيه العام الماضي بنسبة انخفاض 14.38%.
خسائر 2018
وتكبّدت البورصة المصرية خلال 2018 خسائر ضخمة، أدت في بعض الأحيان لإيقاف التداول، وتخطّت الخسائر في بعض الأوقات المائة مليار جنيه، فيما حققت بعض المكاسب خلال الربع الأول منه.
وأدت تلك الخسائر إلى تعطل ملف طرح شركات قطاع الأعمال بالبورصة، الذي كان من المفترض أن يبدأ في أكتوبر الماضي. ورغم هذا التعطيل إلا أن الحكومة بدأت إجراءات عرض أسهم خمس شركات بالقطاع العام في البورصة.
ملف الطرح
وشهدت البورصة أيضا خلال 2018، ملف طرح الشركات الحكومية للمستثمرين الأجانب في البورصة، ففي يوليو الماضي بدأت الحكومة إجراءات عرض أسهم خمس شركات بالقطاع العام في البورصة، وذلك بهدف دفع عجلة النمو، وجذب الاستثمارات.
وفي هذا السياق قالت نجلاء فراج، خبيرة أسواق المال بالبورصة المصرية: أن قرارات وزارة المالية في الشهور الأخيرة أثرت سلبا على البورصة المصرية، والمتمثلة في:
- تحرير سعر الدولار الجمركي وارتفاع كثير من أسعار السلع المستوردة.
- تعديل المحاسبة الضريبية للبنوك فيما يخص فصل الوعاء الضريبي لإيرادات الاستثمار في الأوراق المالية لأذون الخزانة والسندات، الذي ينتج عنه:
- زيادة الأعباء الضريبية على البنوك.
- تقليص الإيرادات من الأوراق المالية.
- تقليص التوسع في الاستثمار في الأوراق المالية.
أضف تعليق