أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي لجميع المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 6.4 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 797.418 مليار جنيه، لتصبح الخسارة خلال ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى جلسة اليوم نحو 113.4 مليار جنيه.
ومنيت البورصة خلال تعاملات الربع الثالث من العام الحالي، من أول يوليو إلى 30 سبتمبر، بخسائر بلغت نحو 107 مليارات جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 803.860 مليارات جنيه مقارنة 910.8 مليارات جنيه خلال الربع السابق له بانخفاض بلغت نسبته 11.7%.
وذكر التقرير الربع سنوي للبورصة المصرية انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ هبط مؤشر السوق الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 10.59% ليبلغ مستوى 14616 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” بنحو 11.46% ليبلغ مستوى 712 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا بنحو 12.19% ليبلغ مستوى 1811 نقطة.
انخفاض التداولات
وأوضح التقرير أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 75.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 12 مليار ورقة منفذة على 1.255 مليون عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 91.9 مليار جنيه، وكمية تداول 15.736 مليار ورقة منفذة على 1.598 مليون عملية خلال الربع السابق له.
وفيما يتعلّق ببورصة النيل، فأوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 76.4 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 86.9 مليون ورقة منفذة على 7230 عملية خلال الثلاث شهور.
ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذ على 65.04% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثّلت قيمة التداول للسندات نحو 34.96 % خلال ثلاث أشهر.
وفيما يتعلّق بتعاملات المستثمرين بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 75.19% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.88% والعرب على 5.93% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وأشار إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجّلت صافي بيع بقيمة 5.516 مليارات جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 1.468مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
يُذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 6.236 مليارات جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 1.118 مليار جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 62.17 % من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.83 % وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 245.29 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وفى سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 22.280 مليار جنيه كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 22.822 مليون سند تقريبا.
حرب اقتصادية
وأوضح سعيد الفقى خبير أسواق المال، في تصريحات صحفية، أسباب فقدان البورصة لهذا الرقم كالتالي:
- انخفاض السيولة، وهذا يدفع السوق إلى الانخفاض.
- ارتفاع الفائدة في كثير من الدول، وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية المتحكمة في الاقتصاد العالمي مرتين متتاليتين، ما يؤثر بالسلب على أسواق المال وخاصة الناشئة.
- التأخير وتأجيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، رغم إثارة الطرح مرارا وتكرارا دون تحرك فعلي من جانب الحكومة.
- عدم وجود محفزات جديدة، وعدم تشغيل الآليات التي أُقرّت مما ساعد على عزوف المستثمرين.
- الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين وتداعياتها على المنطقة بشكل عام.
- عدم الاهتمام بالملف التسويقي بشكل جيد من خلال إسناده لمتخصصين للتسويق بشكل محترف داخليا وخارجيا.
- وصول مستهدف عام 2018 في وقت قصير وخلال الربع الثاني من العام، فكان من الطبيعي أن يحدث حصاد أرباح بنفس القوة التي حدث بها الصعود.
قرارات سيادية
فيما أوضح سمير رءوف، خبير أسواق المال، أن أسباب فقد البورصة المصرية للسيولة خلال ثلاثة أشهر تتمثل في التالي:
- السوق سجلت قمما تاريخية جديدة، وكان حجم السيولة مرتفعا داخل السوق، ما استوجب حدوث عمليات تصحيح المؤشر الرئيسي وحصاد أرباح، والإعلان عن برنامج الطروحات دفع المستثمرين لسحب جزء من السيولة، انتظارا للطروحات الحكومية الجديدة، ما أسهم في الضغط على المؤشر وفقد السيولة.
- القرارات السيادية الخاصة بأموال الإخوان، وحبس جمال وعلاء مبارك، وهايدي راسخ والملواني، وحسنين هيكل صاحب شركة القلعة، وهيرميس أصاب السوق بحالة من التوتر جراء القرارات الأخيرة.
- فشل صفقة ساويرس وفالكم للاستحواذ علي جلوبال تليكوم المصرية ساهم في فقد جزئي للسيولة، إضافة إلى بيع الأجانب أجزاء من المحافظ المالية بعد رفع أسعار مستويات الفائدة في تركيا لـ 24 % دفعة واحدة بواقع 6% عن الفايدة التي كان معمولا بها، التي كانت قريبة من مستويات الفائدة في مصر، وهذا حصل في معظم البورصات العربية في التوقيت نفسه.
أضف تعليق