أصدرت لجنة التحفّظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من قِبل النظام قرارا بمصادرة أموال 1589 شخصا، قالت: “إنهم ينتمون للجماعة” إضافة إلى 118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية”.
ويقضي بيان صادر عن اللجنة بمصادرة وإضافة جميع الأموال المتحفّظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة.
وقال البيان: “إنه تم مُصادرة الأموال عقب وصول معلومات وتحرّيات بقيام قيادات وكوادر جماعة الإخوان بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير مواردهم المالية، إضافة إلى استغلال تلك العوائد لدعم أنشطتهم المحظورة من قِبل النظام”.
كما اتّهم البيان أصحاب شركات، ومدارس، وجمعيات أهلية، ومراكز طبية بالتبعية لجماعة الإخوان المسلمين، ونقل ملكيتها لعناصر أخرى من رجال الأعمال، على أن تمتلك الجماعة النصيب الأكبر من الأسهم، لتمويل الأنشطة المرتبطة بأعمال تجارية تابعة لمعارضين للنظام.
يُذكر أن مجلس النواب وافق في 17 من أبريل الماضي على مشروع القانون المقدّم من الحكومة، بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات المعارضة للنظام.
وفي يونيو الماضي، وافق مجلس القضاء الأعلى على تشكيل اللجنة المكوّنة من ياسر أبوالفتوح رئيسا للجنة، وسبعة أعضاء ورؤساء بالاستئناف، لتولّي مهام اللجنة المطلوبة عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها.
وتهدف اللجنة إلى اتخاذ جميع الإجراءات المتعلّقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق جماعة الإخوان المسلمين أو الأشخاص المنتمين إليها، إضافة إلى حصر جميع الأموال وفقا لهذه الأحكام.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت حكما في 23 سبتمبر عام 2013 بـحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأي مؤسسة متفرّعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.
وفي أكتوبر من العام نفسه، أصدر مجلس الوزراء برئاسة حازم الببلاوي القرار رقم 1141 لسنة 2013 بتشكيل لجنة ﻹدارة أموال جماعة اﻹخوان المسلمين، استنادا إلى حكم الأمور المستعجلة.
وتوسّعت اللجنة منذ تأسيسها في نشاطها بشكل كبير، وأصدرت قرارات بالتحفظ على أموال ما يزيد عن 1500 شخص، لكن في المقابل، أوقفت أحكام متتالية من القضاء اﻹداري قرارات هذه اللجنة، لأن إدارة أموال الإخوان لها طبيعة إدارية وليست قضائية، وبالتالي لا يحق لها إصدار قرارات مماثلة بالتحفظ، ويُمكن الطعن على قراراتها أمام مجلس الدولة.
أضف تعليق