تابع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية محاور الخطة الأمنية الخاصة باحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، وخطط تأمين جميع المنشآت والأفراد، والتأكد من جاهزية جميع رجال الأمن في مختلف المديريات والقطاعات.
وأعلنت القيادات الأمنية في الوزارة خلال الاجتماع الذي عقده الوزير بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، حالة الاستنفار الأمني القصوى، تفعيلا للخطة الخاصة بتأمين احتفالات العام 2019، وتكثيف الخدمات بجميع المنشآت الحيوية والمهمة.
عشرة إجراءات
وكشفت القيادات الأمنية بالوزارة خلال الاجتماع عن اتخاذ الإجراءات التالية:
- انتشار أمني مُكثف بجميع مديريات الأمن.
- تكثيف الخدمات بالمنشآت الحيوية والمهمة، لتوفير الأجواء المناسبة أثناء الاحتفالات.
- انتشار وحدات أمنية، ودوريات بالشوارع، والميادين، والمناطق، والمنشآت الهامة، ودور العبادة.
- إصدار أوامر بالتعامل الفوري، والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو الأجواء الاحتفالية.
- تعيين الارتكازات الأمنية، ونقاط ملاحظة الحالة.
- تسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل، والانتشار السريع بالمحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.
- الدفع بقوات بحثية، وخدمات سرية.
- نشر خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين.
- الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة، لتفتيش محيط المنشآت، وتمشيطها.
- التواجد الميداني لجميع المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة فعاليات الأداء الأمني.
وأكّد وزير الداخلية أهمية تحلّي القوات بالجاهزية التامة، والكفاءة العالية، ونشر الدوريات الأمنية، وخدمات المرور، والنجدة، وتعزيز الأكمنة بما يمكنها من التعامل مع مختلف المواقف الطارئة والمحتملة.
وقال الوزير: “إن الجهود الأمنية التي بُذلت خلال الفترة الماضية، أدّت إلى تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات، وأسهمت في استقرار الشارع المصري، واستعادة البلاد لمسيرتها التنموية”.
وأضاف الوزير: “أن حجم النجاحات الأمنية التي تحقّقت خلال الفترة الحالية يجب الحفاظ عليه، والعمل على زيادة معدلاته”.
وشدّد على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة، ومضاعفة الجهود المبذولة، وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة، لتأمين تلك المنشآت، واتخاذ جميع الإجراءات لإحكام الرقابة، والسيطرة الأمنية على الطرق المحيطة والمؤدية إليها”.
وفي نهاية الاجتماع أعرب وزير الداخلية عن ثقته بتنفيذ رجال الشرطة لعناصر الخطة الأمنية التي وضعتها الوزارة لتأمين المواطنين، مؤكدا أن وزارة الداخلية لن تسمح بأي ممارسات من شأنها الخروج على القانون.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق