أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس وافقت على تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنًى خدميا، بعد تلقي طلبات التقنين من الطوائف الدينية المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي ترأسه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، لتقنين أوضاع الكنائس، بمشاركة وحضور كل من وزير الآثار وممثلي الجهات المعنية، وشئون مجلس النواب.
وقال سعد: “إن هناك تسع كنائس ومبانٍ تم تقنين أوضاعها، بشرط استيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، وإعطاء حق الدولة، بالنسبة لتلك المُقامة على أراضٍ ملك الدولة”.
ووافق مجلس الوزراء في 30 نوفمبر الماضي، على تقنين أوضاع 98 كنيسة و70 مبنًى خدميّا، بإجمالي 168 كنيسة ومبنًى خدميا تابعين للطوائف الكنسية.
وبهذا، يكون عدد الكنائس والمباني التي جرى الموافقة على توفيق أو تقنين أوضاعها، بشروط أو دونها، منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن، 627 كنيسة ومبنًى.
لجنة تقنين الأوضاع
وأشار سعد، إلى أن اللجنة الرئيسة لتقنين أوضاع الكنائس شُكّلت بموجب القانون رقم (80) لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، من أجل البتّ في طلبات تقنين الكنائس والمباني القائمة في تاريخ العمل بالقانون رقم (80).
وأضاف: أنه يُجرى اتخاذ قرار التقنين بعد التثبت من توافر شروط أهمها:
- تلقّي طلب التقنين من الممثل القانوني للطائفة الدينية.
- أن يكون المبنى مقاما وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة.
- أن يكون المبنى سليما من الناحية الإنشائية، وفق تقرير من مهندس إنشائي معتمد من نقابة المهندسين.
- أن يلتزم المبنى بالضوابط المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة.
قانون بناء الكنائس
وفي 30 أغسطس 2016، أقرّ مجلس النواب مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المصرية، وهو أول قانون يختص ببناء دور عبادة للأقباط منذ أكثر من قرن ونصف القرن من الزمن.
وقبل القانون كانت الكنائس تُبْنَى بما يعرف بـ”الخط الهمايوني” وهو المرسوم الذي وضعته الدولة العثمانية ليحكم عملية بناء الكنائس، حين كانت مصر ولاية تابعة لها، وكان يتطلّب موافقات معقدة لبناء أي كنيسة جديدة، إلا أن قانون بناء الكنائس الجديد سهّل من هذه الإجراءات.
ويتكوّن قانون بناء الكنائس الصادر في سبتمبر 2016 من شقين:
- الأول: يقوم على بناء الكنائس الجديدة.
- الثاني: يقوم على تقنين الكنائس والمباني القائمة من غير قرار جمهوري.
ويقدّر عدد الكنائس غير المرخصة في مصر بخمسة آلاف كنيسة ومبنى خدمات، منها ثلاثة آلاف تنتمي للطائفة الأرثوذكسية الأكبر عددا، وألفي كنيسة موزعة على باقي الطوائف، وكانت عملية البناء تُجرى عبر التفاهم مع السلطات المحلية دون وجود تراخيص رسمية، ومع هذا القانون تم تجاوز هذه المعضلة، وتقنين أوضاعها من قِبَل الدولة.
أضف تعليق