وافق مجلس الوزراء على تقنين أوضاع 98 كنيسة و70 مبنًى خدميّا، بإجمالي 168 كنيسة ومبنًى خدميا تابعين للطوائف الكنسية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار المجلس رقم 51 لسنة 2018، الذي أصدره رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية المقدّم بشأنها طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة.
وجاء القرار بتكليف الطوائف المختصة باستكمال اشتراطات الحماية المدنية لتلك الكنائس والمباني، كما قام بتكليف الجهات المعنية باستيفاء حقوق الدولة نحوها إن وجدت، وذلك كما جاء في نص المادتين الثانية والثالثة بالقرار.
وكانت الحكومة قد وافقت، في 11 أكتوبر الماضي، على تقنين أوضاع 120 كنيسة ومبنًى، ليبلغ بذلك عدد الكنائس والمباني التي وُفِّقت أوضاعها وقتها 340 كنيسة ومبنًى.
نص القرار
نصّت المادة الرابعة على أن تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص، وتنفيذ كافة أعمال الترميمات المطلوب تنفيذها على الكنائس والمباني المبنية.
وفور إتمام تلك الأعمال، تقوم الطائفة المختصة باستخراج شهادة تفيد السلامة الإنشائية لكل كنيسة أو مبنى كل على حدة، من الجهات القائمة على شئون التنظيم، وتعرض الطائفة المختصة تلك الشهادات على اللجنة المشكّلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017، تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات.
وأشارت المادة الخامسة من القرار إلى تولّي الطائفة مباشرة كافة إجراءات استصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم المطلوب تنفيذها للكنائس والمباني، على أن تقوم الجهات القائمة على شئون التنظيم بإصدار قرارات بشأن تخصيص ذات المكان وذات المساحة لكل كنيسة أو مبنى صدر بشأنها ترخيص بالهدم، كما تقوم الطائفة المختصة باستخراج كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بإعادة البناء من هذه الجهات.
حيثيات القانون
كان الخط الهمايوني، الذي وضعته الدولة العثمانية، ويحكم عملية بناء الكنائس، يتطلب موافقات معقدة لبناء أي كنيسة جديدة، إلا أن قانون بناء الكنائس الجديد سهّل من هذه الإجراءات.
ويتكون قانون بناء الكنائس الصادر في سبتمبر 2016 من شقين:
- الأول: يقوم على بناء الكنائس الجديدة.
- الثاني يقوم على تقنين الكنائس والمباني القائمة من غير قرار جمهوري.
ويقدّر عدد الكنائس غير المرخصة في مصر بخمسة آلاف كنيسة ومبنى خدمات، منها 3000 تنتمي للطائفة الأرثوذكسية الأكبر عددا، وألفي كنيسة موزعة على باقي الطوائف، وكانت عملية البناء تُجرى عبر التفاهم مع السلطات المحلية دون وجود تراخيص رسمية، ومع هذا القانون تم تجاوز هذه المعضلة وتقنين أوضاعها من قبل الدولة.
تصريحات الكنيسة
وفي يوم 5 من الشهر الجاري، قال البابا تواضروس الثاني: “إن قانون بناء الكنائس يعدل مسار مصر” مؤكدا على أهمية حصول الطوائف الكنسية على حقوقها.
وعبّر البابا عن شكره للمجهودات التي يبذلها الرئيس السيسي من أجل إصلاح الدولة، مضيفا: “أن الرئيس يصوّب أوضاعا كانت خاطئة، ويعمل على احتضان الجميع”.
أضف تعليق