حالة من الطوارئ تشهدها المنافذ الجمركية، استعدادا لبدء تطبيق مصر الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية “صفر جمارك” بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، أول يناير المقبل.
وأشار الدكتور مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إلى قرار حكومي ببدء تنفيذ “زيرو جمارك” على السيارات الأوروبية، مؤكدا استعداد مصلحة الجمارك للتطبيق، من خلال تغيير الشبكات، وتعديل البيانات والفئات الجمركية، للوصول بالشريحة إلى”زيرو”، وهي آخر شريحة من شرائح الشراكة المصرية الأوروبية.
وقال مستشار الوزير: “إن الزيادة في سعر الدولار الجمركي مؤخرا ليس لها تأثير على تطبيق الاتفاقية، لأنها نسبة لا تُذكر مقارنة بالخفض الكبير في الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية” مؤكدا أن التطبيق يجب أن ينعكس إيجابيا على أسعار السيارات الأوروبية بالسوق المحلية من بداية عام 2019.
وأضاف عبد العزيز: “سيتم الإعفاء بنسبة 12% من قيمة السيارة على السيارات حتى 1600 سي سي، بينما سيتم الإعفاء بنسبة 40.5% من قيمة السيارة فوق 1600 سي سي، فضلا عن أن المستورد سيدفع ضريبة قيمة مضافة، بسبب انخفاض وعاء الضريبة”.
واستبعد دراسة زيادة رسم تنمية الموارد على السيارات لتعويض الانخفاض في الحصيلة، نتيجة تطبيق الاتفاقية، والمقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.
طوارئ وفوضى
ومن المقرر أن يشمل تطبيق “زيرو جمارك” السيارات الأوروبية المستعملة أيضا، وفقا لشروط أهمها أن يكون المستفيد هو المالك الأول للسيارة.
وبحسب تصريحات لمسئولين بالجمارك، فإن المصلحة أعلنت الطوارئ نظرا لتكدس الموانئ بالسيارات، استعدادا لبدء تنفيذ القرار، وبشكل خاص في الإسكندرية.
وتوقّع مراقبون أن تشهد السوق فوضى في المبيعات خلال الربع الأول من العام المقبل، في ظل تحسُّس المستهلكين التغيرات السعرية الجديدة المتوقعة، وخطط الشركات من المناشئ المختلفة مع التعديلات الجمركية الأخيرة، فضلا عن اتجاه أنظار المستهلكين حاليا نحو السيارات الأوروبية انتظارا للأسعار الجديدة.
من جانبه، قال حمدي عبد العزيز، الرئيس السابق لغرفة الصناعات الهندسية: “إن شركة بي إم دبليو تخفّض إنتاجها من السيارات المجمعة محليّا في مصر بنسبة 50% سنويا مع بدء سريان الإعفاء الجمركي”.
وكانت غرفة صناعة السيارات قد حاولت مد الفترة الانتقالية عامين آخرين، نظرا لتأثير الاتفاقية على أسعار السيارات في مصر، خصوصا السيارات المجمعة محليا، معللين ذلك بتجنب حدوث صدمة لسوق تجميع السيارات في مصر.
اتفاقية زيرو جمارك
ودخلت اتفاقية ”صفر جمارك“ حيز التنفيذ منذ ما يقرب من أربعة عشر عاما، إذ بدأت المفاوضات بشأنها منذ عام 1995، التي أدت لتوقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية في يونيو 2000.
وفي عام 2001، صدّق البرلمان عليها، ودخلت حيز التنفيذ بداية من يونيو 2004، وتنص على إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر “المنتجات الصناعية الأوروبية”، خلال الفترة من 2004 حتى 2019، بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التي مدتها 15 عاما.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق