تواصل وزارة الصناعة بالشراكة مع وزارة المالية التأكيد على أن تطبيق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والمعروفة باتفاقية ”صفر جمارك“ تسير وفقا للجدول الزمني المحدد خاصة أسعار السيارات في مصر فيما يشير خبراء إلى أن تأثير تلك الاتفاقية لن يكون في صالح المُصنّع المصري.
والاتفاقية دخلت حيز التنفيذ عام 2004، بعد تصديق البرلمان عليها في عام 2001، وتنص على إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر خلال الفترة من 2004 حتى 2019.
وتحاول غرفة صناعة السيارات مد الفترة الانتقالية عامين آخرين، نظرا لتأثير الاتفاقية على أسعار السيارات في مصر خصوصا السيارات المجمعة محليا، إذ من المنتظر انخفاض أسعار السيارات المستوردة بنسبة 12% من السعر الإجمالي.
الحكومة تلتزم
أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، التزام الحكومة ببنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بكافة بنودها، مشيرا إلى أن الاتفاقية فرضت معاملة خاصة بالنسبة لتخفيض أسعار الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي مع بداية دخولها حيز التنفيذ عام 2010.
وقال نصار، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير، وحضور وزير الصناعة: “إن الحكومة تسعى لتطبيق اتفاقية الشراكة فيما يتعلق برسوم الجمارك على السيارات بداية من العام المقبل، ومن خلال التركيز على زيادة إنتاج مكونات السيارات في مصر”.
وأضاف نصار: “أن التنسيق يجرى بين وزارتي المالية والصناعة للتحرك بالتوازي في تنفيذ الاتفاقية، لجعل البند المتعلق بالسيارات باقة استثمارية وقيمة مضافة لصناعة مكونات السيارات في مصر، مشيرا لوجود إنتاج لمكونات السيارات في مصر بأسعار مقبولة، وأن الحكومة تسعى لزيادة الإنتاج في هذا الجانب مع بداية التطبيق.
بداية الاتفاقية
وتعود الاتفاقية المعروفة باسم ”صفر جمارك“ إلى ما يزيد على عشرة أعوام، إذ بدأت المفاوضات بشأنها منذ عام 1995، التي أدت لتوقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية في يونيو 2000.
وقام البرلمان بالتصديق على الاتفاقية عام 2001، ودخلت حيز التنفيذ بداية من يونيو 2004، إذ تنص على إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر “المنتجات الصناعية الأوروبية”، خلال الفترة من 2004 حتى 2019، بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التي مدتها 15 عاما.
وينتظر أن تنتهي الفترة الانتقالية عام 2019، فيما تسعى غرفة تجارة السيارات نحو تأجيل التنفيذ حتى عام 2021، معللين ذلك حتى لا يحدث صدمة لسوق تجميع السيارات في مصر.
تضرر الصناعة المحلية
وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس شعبة تجارة السيارات: “إنه من المفترض الوصول إلى صفر جمارك بحلول العام القادم” مضيفا: “أن ذلك سوف ينعكس على الزبائن بنسبة تراجع في أسعار السيارات في مصر قد تصل لـ 12%”.
وأضاف في تصريح صحفي: “أنه يتمنى موافقة الاتحاد الأوروبي على التأجيل لعام 2021، وذلك حتى لا تحدث صدمة في السوق المصري بما يؤثر على السيارات المجمعة محليا”.
وتابع: “أن الجمارك ستنخفض بواقع 30%، مقسمين ما بين 10% استحقاق عام 2019، و20% مؤجلين من أعوام سابقة، وهو ما يعادل من السعر الإجمالي 12%”.
أسعار السيارات
وحول تأثير ذلك على أسعار السيارات في مصر قال أبو المجد: “إن أسعار سيارات كثيرة، لها نشاط بيع عالي في السوق المصري، سينخفض سعرها، وأبرزها سيارة كيا سبرتاج، والسيارات بيجو ورينو” لافتا إلى أن تلك السيارات لها زبائن وشعبية في السوق المصري.
وشدد أبو المجد في نهاية تصريحاته، على أنه ورغم تأثير تلك الاتفاقية في اتجاه خفض أسعار السيارات إلا أنها ستحدث الضرر بالصناعة المحلية.
أضف تعليق