أعلن البنك المركزي في بيان له اليوم الأحد، أن إجمالي حجم مصروفات الحكومة (النفقات) خلال العام المالي الماضي (2017 – 2018) بلغت نحو 1.229 تريليون جنيه.
وقال المركزي في أحدث بياناته: “إن إجمالي حجم الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الماضي (2017 – 2018) بلغت نحو 805.7 مليارات جنيه، وبذلك يبلغ العجز الكلي نحو 432 مليار جنيه، بنسبة 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
ولفت البيان إلى أن الحكومة تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الأربع سنوات المقبلة إلى نحو 79.4% بحلول يونيو 2022، بحسب بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل (2019-2020)
الموازنة العامة الجديدة
وفيما يتعلّق بالموازنة العامة للدولة العام المالي الحالي (2018 – 2019) أشار المركزي إلى أنه بدأ العمل بها في 1 يوليو الماضي.
ووفقا للبيان، يبلغ إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المستهدفة، نحو 332 مليار جنيه، وتشمل دعم المواد البترولية بقيمة تبلغ نحو 89 مليار جنيه، وإجمالي دعم قطاع الكهرباء نحو 16 مليار جنيه.
فيما يبلغ إجمالي دعم السلع التموينية نحو 86 مليار جنيه، ودعم الصادرات قيمة نحو أربعة مليارات جنيه، وذلك في الموازنة العامة للدولة العام المالي الجاري (2018 – 2019).
وتوقعت الموازنة أن يؤدي هذا الخفض التدريجي في معدلات الدين إلى تحقيق تحسن ملحوظ في استدامة المالية العامة، ورفع قدرتها على التعامل مع التغييرات والتحديات التي ربما يتعرض لها الاقتصاد المحلي والعالمي في المستقبل.
وتعد الموازنة العامة للدولة، أهم وثيقة مالية واقتصادية تعدها الدولة كل عام، ممثّلة في أجهزة وزارة المالية، وتتضمّن قوائم تفصيلية بشأن المصروفات العامة، والإيرادات المتوقع تحصيلها، وتشمل الإيردات الضريبية والجمركية وغيرها، ويُجرى إعدادها خلال الربع الثالث من العام المالي كل عام.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وتطبّق الحكومة على مدار العامين الماضيين إجراءات اقتصادية عُرفت بالصعبة، تضمنت تنفيذ خطة لرفع الدعم تدريجيا عن المواد البترولية والسلع الضرورية، وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، ضمن شروط الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وفي 11 نوفمر 2016، وافق صندوق النقد الدولي على طلب مصر قرض قيمته 12 مليار دولار، بعد تنفيذ مصر لمجموعة من الشروط، متمثّلة في إصلاحات اقتصادية، وإجراءات الحماية الاجتماعية التي أوصى بها صندوق النقد، والتي تضمنت:
- تحرير سعر الصرف، وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، والسيطرة على ارتفاع التضخم.
- إعادة هيكلة منظومة الدعم.
- تطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية، لتمتص أثر البرنامج الاقتصادي على المواطنين.
- تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية، ورفع كفاءتها، والسيطرة على الدين العام.
- إعادة هيكلة منظومة القطاع العام، والتوسع في دمج القطاع الخاص في الاقتصاد.
أضف تعليق