تفاصيل العملات الإلكترونية وطريقة تداولها في مصر

العملات الإلكترونية تخسر 20 مليار دولار.. طريقة تداولها في مصر
تداول العملات الإلكترونية في مصر رغم تحذيرات البنك المركزي - أرشيف

انتشر تداول العملات العملات الإلكترونية (الرقمية) في مصر، وباتت جملة “سعر البيتكوين اليوم” من أكثر الكلمات بحثا على جوجل، رغم خسارة العملة مؤخرا، نحو 20 مليار دولار من إجمالي قيمتها.

وتعد “البيتكوين” أشهر العملات الإلكترونية، من حيث التداول في العالم، وفي مصر بشكل خاص، وشهد سعر البيتكوين هبوطا بنحو 0.4% إلى 3795.5 دولارا، بعد منتصف ليل أمس بنصف ساعة، وكانت وصلت مطلع الأسبوع الجاري إلى مستوى أعلى من 4200 دولار، بمعدل خسارة نحو 100 دولار في اليوم الواحد.

وفقدت العملة خلال 2018 نحو 16 ألف دولار من قيمتها، بعدما وصلت إلى مستوى يقترب من 20 ألف دولار في نفس التوقيت من 2017.

عملات إلكترونية

  • أما عملة الربيل، التي تعتبر تاني العملات الإلكترونية تداولا، فهبطت بنسبة 0.8% عند 0.374110 دولار.
  • فيما حققت “الإيثريوم” ثالث أكبر عملة إلكترونية، زيادة بنسبة 0.8% إلى 129.64 دولار، بعد خسارة نحو 30 دولارا من سعرها حتى جلسة الاثنين.
  • وصعدت “بيتكوين كاش” رابع العملات الإلكترونية، بنحو 2.6% مسجلة 172.46 دولار.
  • أما عملة “أي.أو.أس” خامس أكبر عملة إلكترونية من حيث القيمة السوقية، فزادت بنحو 1.4% إلى 2.56 دولار.

ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الإلكترونية في الوقت الحالي إلى مستوى 127.97 مليار دولار، وتراجعت بمقدار 20 مليار دولار على مدار الثلاثة أيام الماضية.

ومنذ بداية 2018، فإن القيمة السوقية الإجمالية للعملات الإلكترونية فقدت ما يزيد على 700 مليار دولار من قيمتها الإجمالية.

انتشارها في مصر

وتؤكد تقارير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه بالرغم من تحذيرات البنك المركزي المصري من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، ومنها البيتكوين، إلا أن ذلك لم يمنع انتشارها في مصر.

وفي 20 أغسطس الماضي، حذّر البنك المركزي من تلك العملات، وقال في بيان له: “إن تلك العملة الافتراضية غير مضمونة من الجهاز المصرفي، أو البنك المركزي، ويُجرى التعامل بها على مسئولية المتعاملين بها”.

وبدورها، أكدت هيئة الرقابة المالية أنها لم تصدر تراخيص لإنشاء بورصة لتداول عملة بيتكوين الإلكترونية أو غيرها في مصر، وأن الهيئة ستلاحق مؤسسيها.

ويشير الوضع على أرض الواقع، بحسب تقارير البنك المركزي، إلى اختراق المصريين مجال العملات الإلكترونية بقوة، من خلال وسطاء داخل وخارج مصر رغم تحذيرات البنك المتكررة من التعامل على تلك العملات الافتراضية.

أسباب ومطالب

وأرجع المركزي انتشار تداول تلك العملات رغم تحذيراته من:

  • عدم اتخاذ إجراءات حاسمة نحو إقرار عدم مشروعية هذه العملات.
  • عدم إعلان الحكومة أو مجلس النواب عن إصدار قانون يمنع رسميا التعامل بالبيتكوين أو غيره من العملات الرقمية.
  • عدم فرض عقوبة على المتعاملين بها.
  • عدم توضيح الموقف المصري ومبرراته تجاه منع تدولها، من حيث مدى خطورة تداول هذه العملة على الموقف المالي لكل من الأفراد، والاقتصاد المصري برمته.

وطالب البنك المركزي بضرورة إجراء عديد من الدراسات الفنية بمصر في هذا الشأن، للتوصل إلى قرار مبنيّ على أسس علمية سليمة، ويتواكب مع المتغيرات العالمية، وذلك في ضوء ما جرى طرحه من عدم الإجماع الدولي على مدى أمان أو خطورة التعامل في مثل هذه العملات.

ويرى محمد عبد المطلب، المدير التنفيذي لشركة تراندك لتحليل المعلومات والبيانات، أن المنع لم يحصد ثماره، ولا يمكن أن يستمر لفترة طويلة، ويتوقع أن تنتشر هذه العملات بصورة كبيرة في المستقبل، ولابد من دراسة الموقف لوضع التشريعات اللازمة له وتنظيمه.

نظام التداول

ويُجرى التعامل في مصر عن طريق صفحة على “فيسبوك” تسمى “ملتقى بيتكوين العرب” وتحتوي الصفحة على جروب خاص بالعملات الإلكترونية، وعلى رأسها البيتكوين، وتضم تعاملات بيع وشراء البنوك الإلكترونية المختلفة إضافة إلى خدمات اخرى مثل “سعر البيتكوين اليوم”.

ويشارك في الصفحة أكثر من 45 ألف مشترك، وتضع الصفحة عددا من القواعد والشروط للانضمام إليها، أهمها:

  • لا يُسمح في التعامل دون وسيط أدمن الجروب.
  • إذا جرى التعامل دون وسيط، تكون الإدارة غير مسئولة عن أي معاملة جرت.
  • رسوم الوساطة مجانا، ومسئول الوساطة هو الأدمن فقط، وليس المحررين.
  • لكل عضو حرية عرض سعره داخل المنشور الخاص به، لأن السوق عرض وطلب.

ما هي؟

تعتبر العملات الإلكترونية السالفة الذكر، عملات رقمية افتراضية، وهي ببساطة نظام حوالات من واحد إلى واحد مصمم أن يعمل دون وسيط.

وأطلق موقع إلكتروني، في أغسطس 2017، يحمل إسم بيتكوين -العملة الأكثر تداولا في مصر- يشرح مؤسسوه منصة تداول العملة الافتراضية في مصر، ورؤيتهم، وتعريفهم للعملة، وما خططهم المستقبلية لها، مثل: البنك أو شركات نقل الأموال.

وبحسب الموقع تتسم العملة بأنها:

  • عملات افتراضية ليس لها وجود مادي.
  • غير مغطاة بأصول ملموسة.
  • يُجري تداولها عبر شبكة الإنترنت.
  • لا يصدرها أي بنك مركزي.
  • لا تخضع لإشراف أي جهة رقابية.
  • لا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.
  • تعتمد العملة على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في أنحاء العالم، التي تتحقق من صحة المعاملات، وتضيف مزيدا منها إلى النظام.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.