المالية: هذه حصيلة التهرب الجمركي في شهرين

بلغ عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول يوليو وحتى أغسطس الماضيين، نحو 3.126 ألف محضر، بقيمة 1.225 مليار جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب وغرامات التهريب نحو 2.356 مليار جنيه، بحسب تقرير حديث، تلقاه وزير المالية محمد معيط، من مصلحة الجمارك.

وأوضح بيان لوزارة المالية اليوم، أنه جرى ضبط 27 محضرا تتعلق بتهريب مواد مخدرة، بلغت قيمة المستحقات عليها نحو 1.841 مليار جنيه، وكذلك 1.666 محضرا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 32.311 مليون جنيه، مضيفا أن محاضر التهرب شملت أيضا 15 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت، وكاميرات مراقبة، وأسلحة، وذخائر بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 120.803 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن المحاضر تضمنت أيضا 342 محضرا، تتعلق بملابس جاهزة، وأجهزة كهربائية، وأدوات منزلية بلغت مستحقاتها نحو 7.933 مليون جنيه، مشيرا إلى أن محاضر التهرب شملت أيضا 81 محضرا، تتعلق بأدوية، ومكملات غذائية، وخمور، وسجائر، وأجهزة، ومستلزمات طبية بلغت قيمة مستحقاتها 68.791 مليون جنيه.

رفع رسوم الجمارك

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارا في 9 سبتمبر 2018، بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة، ليرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات للمرة الثانية منذ يناير 2016، في حين خفض الرسوم على بعض السلع الأخرى.

وتضمن القرار 5791 بندا دوليا ومحليا، منها: 3495 بندا يخص المواد الخام والسلع الرأسمالية، أما السلع الإستراتيجية فلم يجرَ المساس بها، بما يمثل نحو 60% من إجمالي البنود.

كما تضمن أيضا 994 بندا لسلع وسيطة تدخل في عمليات الصناعة لم يتم المساس بها أيضا، وهي تمثل 17% من إجمالي البنود.

أما بقية الأصناف، والتي تشكل نحو 23% من البنود، فتتراوح تعريفتها الجمركية المعدلة بين 20 و60%.

شمل القرار فرض رسوم بقيمة 20% على الآلات والمعدات التي تستوردها المنشآت السياحية، ما عدا سيارات الركوب، وفرض رسوم بواقع 10% من قيمة إصلاح البضائع التي تصدر إلى الخارج، بشكل مؤقت عند استيرادها.

كما شملت التعديلات فرض رسوم بقيمة 2% على ما تستورده مصانع مستحضرات ألبان الرضع الشبيهة بلبن الأم، ومستحضرات من ألبان الأطفال.

وعدّلت مصر من قبل الرسوم الجمركية، لمنع التهرب الجمركي على مجموعة واسعة من الواردات في ظل أزمة عملة عنيفة كانت تواجهها في عام 2013، ثم عدلتها مجددا في يناير 2016.

وشمل القرار فرض رسوم بقيمة 5% على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، من مستلزمات وقطع غيار لازمة لعمل عمرة لمحركات قاطرات السكك الحديدية.

الاستيراد العشوائي

كانت مصر قد فرضت قيودا في ديسمبر 2015، للحد من فوضى الاستيراد العشوائي، والتهرب الجمركي، في ظل شح مواردها من العملة الصعبة حينها، بهدف القضاء على الثغرات التي استخدمها بعض المستوردين في التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.

ووفقا وكالات أنباء جرى استحداث 275 بندا دوليا جديدا، منها: سلع غذائية، مثل: الأسماك، والمنتجات السمكية، والفواكه، بهدف إحكام الرقابة على الأمن الغذائي، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”.