عقد يونس المصري، وزير الطيران المدني، اجتماعا اليوم، مع كل من: أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وأحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ورؤساء الشركات التابعة لكل من الشركتين القابضتين، للوقوف على آخر مستجدات القوائم المالية للشركات، وكذا التحليل الشهري داخل قطاع الطيران.
وطالب المصري خلال بيان رسمي بالآتي:
- إيقاف جميع الأنشطة غير المربحة، التي لا تحقّق الهدف المرجو منها.
- المناورة بالعمالة بين جميع الشركات التابعة للوزارة، وإعادة تأهيلهم دون المساس بالحقوق المادية لهم.
- دمج العناصر ذات الخبرات المتميزة مع العناصر الشبابية الواعدة، والعمل بروح الفريق والأسرة الواحدة.
- استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بالمنظومة.
- زيادة أسطول الشركة ومضاعفته، لمواكبة نمو الحركة السياحية الوافدة عبر المطارات المصرية.
- الانتهاء من أعمال التطوير، وتنفيذ المشروعات الجارية بالمطارات في أقرب وقت ممكن.
ووفقا للبيان، ناقش الوزير مع مجتمعيه عدة أمور على رأسها:
- خطة لإعادة هيكلة الشركة القابضة لمصر للطيران، التي تظهر ملامحها خلال الأشهر المقبلة.
- خطط وإستراتيجيات التطوير لعام 2019.
- القوائم المالية لكل شركة من الشركات التابعة على حدة، التي أظهرت تحقيق الشركات نتائج وأرقام مرضية.
واختتم يونس الاجتماع، بتقديم الشكر لرؤساء الشركات، وكذلك العاملين، على ما بذلوه من جهود خلال الفتره الماضية.
خسائر المطارات
وتطرح نتائج الاجتماع تساؤلات حول ما يعنيه تصريح سامح الحنفي، رئيس سلطة الطيران المدني، في التاسع من سبتمبر الماضي، أن مصر لديها 23 مطارا، منهم ثلاثة أو أربعة مطارات فقط تحقق أرباحا، والباقي يخسر.
وأضاف الحنفي، خلال مؤتمر تحرير السماوات المصرية فرصة ضائعة أم هدر للموارد: “أن وزارة الطيران تقوم بتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة المنظومة كلها”.
وخلال المؤتمر، أشارت عادلة رجب، نائب وزير السياحة سابقا، إلى تحقيق قطاع الطيران المدني خسائر تفوق الخمسة عشر مليار جنيه منذ عام 2011 إلى 2018، وطالبت الجهات المعنية بسرعة تطوير المنظومة، وتنمية مواردها.
مصر للطيران
وفي التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي، كشف يونس المصري عن حجم مديونية شركة مصر للطيران التي تقدّر بنحو 20 مليار جنيه من 2011 وحتى 2015، نتيجة إلغاء بعض الخطوط الرابحة، ولا سيما إلى سوريا وليبيا.
وعرض المصري التحديات التي تواجه شركات الطيران، ومنها:
- تعثر الشركة القابضة لمصر للطيران.
- ضرورة تحديث أسطول الشركة، وتطوير هيئة الأرصاد، وزيادة النفقات.
وأضاف: “اتخذت الشركة إجراءات لمواجهة التحديات، ومنها استغلال موسم الحج لتفعيل الاستغلال الأمثل للمساحات المتوفرة أمام صالتي السفر، لاستيعاب المودعين والمستقبلين، واستغلال المساحات بأماكن الانتظار، ورفع كفاءة الصالة الموسمية من الداخل”.
كما طالب عدد من نواب البرلمان بإعادة هيكلة شركة مصر للطيران، لتفادي الخسائر التي تتكبدها الشركة.
وقال النائب محمد عبده: “إن وزارة الطيران مسئولة تماما عن خسائر الشركة المصرية للطيران، التي بلغت 20 مليارا، في حين أن ميزانية الشركة 1.8 مليار جنيه فقط”.
أضف تعليق