أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي تخفيض رسوم دخول المستقبلين والمودعين داخل صالات المطار بنسبة 50%، بمناسبة العام الميلادي الجديد.
ولفتت الشركة إلى أن وزير الطيران، يونس المصري، وجه باستمرار هذا الإجراء إلى ما بعد أعياد رأس السنة للتسهيل على المودعين والمستقبلين أثناء انتظار وتوديع ذويهم في المطار.
وفي الثامن من سبتمبر الماضي، بدأت شركة ميناء القاهرة الجوي، تحصيل رسوم دخول لصالات المطار قيمتها 20 جنيها للفرد الواحد، مقابل تذكرة دخول المبنى، واشترطت أن يقتصر دخول المودعين والمستقبلين داخل الصالة والجلوس لمشاهدة ذويهم خلال إنهاء إجراءات السفر، والوصول إلى حدود الدائرة الجمركية، وعدم السماح لهم بالدخول إلى الدائرة الجمركية.
خسائر المطارات
وعلى صعيد آخر، سبق أن صرح سامح الحنفي، رئيس سلطة الطيران المدني، في التاسع من سبتمبر الماضي، أن مصر لديها 23 مطارا، بينها ثلاث أو أربع مطارات فقط تحقق أرباحا، والباقي يخسر.
وأضاف الحنفي، خلال مؤتمر تحرير السماوات المصرية “فرصة ضائعة أم هدر للموارد”: “أن وزارة الطيران تقوم بتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة المنظومة كلها”.
وخلال المؤتمر، أشارت عادلة رجب، نائب وزير السياحة سابقا، إلى تحقيق قطاع الطيران المدني خسائر تفوق الخمسة عشر مليار جنيه منذ عام 2011 إلى 2018، وطالبت الجهات المعنية بسرعة تطوير منظومة الطيران المدني، وتنمية موارده.
مصر للطيران
وفي التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي، قرر يونس المصري، عقد اجتماعات دورية بين مسئولي الشركتين القابضتين لمصر للطيران، والمطارات والملاحة الجوية، لبحث أهم المشكلات التي تواجه الشركتين معا.
وكشف المصري، عن حجم مديونية شركة مصر للطيران التي تقدر بنحو 20 مليار جنيه من 2011 وحتى 2015، نتيجة إلغاء بعض الخطوط الرابحة، لا سيما إلى سوريا وليبيا.
وعرض المصري التحديات التي تواجه شركات الطيران، ومنها:
- تعثر الشركة القابضة لمصر للطيران.
- ضرورة تحديث أسطول الشركة، وتطوير هيئة الأرصاد، وزيادة النفقات.
وأضاف: “اتخذت إجراءات لمواجهة التحديات، ومنها استغلال موسم الحج لتفعيل الاستغلال الأمثل للمساحات المتوفرة أمام صالتي السفر، لاستيعاب المودعين والمستقبلين، واستغلال المساحات بأماكن الانتظار، ورفع كفاءة الصالة الموسمية من الداخل”.
كما طالب عدد من نواب البرلمان بإعادة هيكلة شركة مصر للطيران، لتفادي الخسائر التي تتكبدها الشركة، إضافة إلى ترشيد استخدام الأدوات والإمكانيات المتاحة لدى الشركة.
وقال النائب محمد عبده: “إن وزارة الطيران مسئولة مسئولية كاملة عن خسائر الشركة المصرية للطيران، التي بلغت 20 مليارا، في حين أن ميزانية شركة مصر للطيران 1.8 مليار جنيه فقط”.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق