مصر للطيران تنفي فبركة حوار مع ممثلة أمريكية

درو باريمور

نال حوار نشرته مجلة حورس – التابعة لشركة مصر للطيران – مع الممثلة الأمريكية درو باريمور، شهرة واسعة بين متابعي أخبار الفن والسوشيال ميديا في الأيام القليلة الماضية، بعدما أثير حوله من جدل، بسبب التشكيك في مصداقيته من ناشطين ووسائل إعلام، ونفي الشركة فبركة حوار مع ممثلة أمريكية وتأكيدها أن اللقاء كان حقيقيا.

فمن جانبها، نفت باريمور إجراءها للحوار، مؤكدة أنها لم تجلس لمحاورة أحد من هذه المجلة، وأن ما نُشر ما هو إلا تصريحات في مؤتمر صحفي، فيما واصلت مصر للطيران تمسكها بصدق الحوار.

سبب الإثارة

بدأت القصة بتعليق الكاتب الأمريكي، آدم بارون، على حوار منشور بمجلة حورس التي توزع على ركاب مصر للطيران، مع باريمور، خلال تغريدة له على “تويتر”، انتقد فيها أسلوب الحوار دون التشكيك في مصداقيته أو الخوض في محتواه، بقوله: “الحوار مع درو باريمور في مجلة مصر للطيران سرياليا” وتفاعل الكثيرون من رواد تويتر مع التغريدة، ومنهم من وصف الحوار بالمزيف.

بدورها ردت شركة مصر للطيران بتغريدة نفت من خلالها فبركة الحوار، وأكدت أنه حقيقيا، أجرته صحفية محترفة تدعى الدكتورة عايدة تكلا، الرئيسة السابقة لرابطة الصحافة الأجنبية في هوليود، وأحد أعضاء لجنة التصويت في جولدن جلوب.

أمور خاصة

وتطرق الحوار الذي نشرته المجلة التابعة لشركة مصر للطيران إلى أمور خاصة، تتعلق بمحطات في حياة الممثلة الأمريكية. وتركها لأضواء النجومية للتركيز على دورها كأم، ونقلت المجلة عن الممثلة الأمريكية قولها: “سأستأنف مهنتي فقط عندما أشعر أن بناتي يمكنهن الاعتماد على أنفسهن”.

الأمر الذي ردت عليه متحدثة باسم الممثلة الأمريكية أن “باريمور” لم تشارك في إجراء هذه المقابلة، وأن فريقها يعمل على التواصل مع قسم العلاقات العامة بمطار القاهرة.

وما زالت القصة محط اهتمام من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بل وكثير من المواقع الإخبارية العالمية، فيما لم تقدم مصر للطيران توضيحا تفصيليا بشأن الحوار حتى الآن.

الأمر الذي دفع محمد فؤاد، نائب بالبرلمان، إلى التقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب ضد كل من يونس المصري، وزير الطيران المدني، ورانيا المشاط، وزيرة السياحة، ومصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتحقيق في احتمالية ضلوع شركة مثل مصر للطيران في فبركة حوار مع ممثلة أمريكية.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *