طالب علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بتقديم تصوّرها وخطتها للبرلمان، بشأن ترشيد المياه، خلال 15 يوما، مؤكدا أن حصة مصر من مياه النيل أصبحت غير كافية.
وأوضح عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، أن مياه النيل حق في الحياة، وحصتنا 55 ونصف مليار متر مكعب سنويا منذ زمن طويل، ونفس الحصة لا تزيد رغم ارتفاع عدد السكان.
وقال عبد العال: “كنا 6.7 ملايين نسمة، وأصبحنا الآن 104 ملايين نسمة بنفس الحصة”
وتابع: “لدينا نقص في حصة المياه، ومصر دخلت في الفقر المائي وكل ما نقوم به حاليا تعظيم الموارد المائية، وحصة مصر من نهر النيل أصبحت غير كافية حتى مع تعظيم الموارد المائية، وحتى المياه الجوفية لو استخدمت كلها لا يمكن أن تكفي مصر، التي يُقدّر أن يصل عدد السكان فيها عام 2030 إلى 150 مليون نسمة.
وأضاف: “أن هذه الحصة بهذه الكمية أصبحت غير كافية بكل المقاييس العلمية، حتى لو تحولنا من الري بالرش إلى التنقيط”.
ووجه حديثه للنواب قائلا: “هذا يلقي عليكم مسئولية البحث عن حلول واقعية وتشريعية بشأن زيادة السكان برقم مخيف، فنحن نزيد كل عام بمعدل 2.6 وهو رقم يمثل دولة، ولابد أن نبحث عن حلول واقعية لها تشريعيّا، وأتمنى إنجاز ووضع تصور لحل المشكلة”.
نصيب الفرد
وسبق أن كشف محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، عن تراجع حصة الفرد من المياه، التي بلغت 600 متر مكعب في السنة، بعد أن كانت 2500 متر.
وقال وزير الري: “إن كمية المياه في مصر (نيل أو جوفية) ثابتة، رغم الزيادة السكانية، وتقدر بستين مليار متر مكعب”.
وبحسب خبراء المياه، فإن الوضع المائي بات حرجا، وربما يندرج تحت مسمى “الفقر المائي”، إذ قدرت تقارير الأمم المتحدة خط الفقر المائي بألف متر مكعب من المياه سنويا للفرد.
أسباب الفقر المائي
كما أكدت وزارة الموارد المائية والري، أن مصر تعاني عجزا مائيا يقدّر بعشرين مليار متر مكعب، مرجعة ذالك لعدة أسباب:
- الزيادة السكانية المطردة أمام محدودية الموارد المائية.
- زيادة المساحة الزراعية حتى وصلت إلى 8.7 ملايين فدان، إذ أن قطاع الزراعة يعد المستخدم الأكبر للمياه، يليه مياه الشرب، ثم الصناعة.
- مشكلة سد النهضة الإثيوبي، التي تضيف خطرا لا يستهان به، وتهدد بنقص حصة مصر من المياه التي لا تكفي بالأساس.
أضف تعليق