كشفت وزارة الموارد المائية والري أن مصر تقع حاليا في نطاق الندرة والشح المائي، وذلك طبقا لتقييم مؤشر الندرة.
وأكدت الدكتورة إيمان سيد أحمد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، أن مصر وصلت إلى 140% على مؤشر الإجهاد المائي.
وأشارت إلى أن تجاوز قيمة المائة على المؤشر توضح أن الدولة تعاني من الشح والفقر المائي، وعليها أن تبذل جهدا كبيرا في توفير الاحتياجات المائية للمواطنين، ومما يزيد الأمر خطورة أن مصر تجاوزت المؤشر بأربعين من المائة.
تصريحات سابقة
وأوضحت “سيد” في تصريحاتها أن مؤشر الإجهاد المائي من مؤشرات متابعة التنمية المستدامة، ويهدف إلى تحديد كيف تدير الدولة كل مواردها المائية، كمّا وكيفا، مشيرة إلى أن إدارة الموارد المائية تواجه تحديات جسيمة، منها:
- شح المياه وندرتها.
- وقلة جودتها في مناطق كثيرة.
وأشارت إلى أن السبب يكمن في:
- النمو السكاني المتزايد.
- والتغيرات المناخية.
- والتوسع الصناعي.
- وارتفاع مستوى المعيشة.
وكان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، قد أوضح في وقت سابق، أنه تبعا لمؤشر الندرة، يُجرى قسمة إجمالي الموارد المائية المتجددة على إجمالي عدد السكان، وبذلك يكون نصيب كل مواطن حوالي 600 متر مكعب من الموارد المائية المتجددة، بعد أن كانت 2500 متر مكعب، وهذا يتجاوز خط الفقر المائي الذي حددته تقارير الأمم المتحدة بألف متر مكعب من المياه سنويا للفرد.
المياه والزيادة السكانية
بينما قال الدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الري: “إن مصر تعيد استخدام المتر المكعب الواحد من المياه، لأكثر من ثلاث أو أربع مرات، في ظل العجز المائي الذي تمر به، وأنها لا تمتلك رفاهية في كيفية استخدام المياه، خصوصا بعد الزيادة السكانية، والتعديات الجسيمة على نهر النيل، عبر إلقاء البعض للمخلفات والحيوانات النافقة به.
وفي الخامس من ديسمبر الماضي، أوضح الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن حصة مياه مصر محدودة، قائلا: “مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، ونقترب من الشح المائي إذا استمرت الزيادة السكانية على هذا النحو، ويجب تكثيف جهود الدولة لوضع خطط تنموية عديدة، لتشغيل الزيادة السكانية في مختلف القطاعات، خاصة أن المجتمع المصري شاب، إذ تبلغ نسبة الشباب فيه نصف المجتمع تقريبا”.
مصر وإثيوبيا
وفي نفس السياق، لا تزال أزمة سد النهضة تهدد مصر منذ أكثر من عامين، وما زالت تشهد تعثرا معلنا، خاصة فيما يتعلق بمدة ملء السد، ومدة التخزين، وآلية التشغيل، وضمان حقوق مصر التاريخية في المياه المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب.
فإثيوبيا تسعى إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف السد، موضحة أن ذلك بهدف تطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول، بما في ذلك مصر والسودان، دولتا المصب، بينما ينتاب المصريين الكثير من المخاوف بشأن تأثير ذلك على حصتهم من المياه.
أضف تعليق