نقص المياه في مصر، وتراجع حصة الفرد من المياه، وشبح الفقر المائي، أمور مقلقة وأسئلة تدور في أذهان المواطن المصري، خصوصا بعد إعلان محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن حصة الفرد من المياه بلغت 600 متر مكعب في السنة، بعد أن كانت 2500 متر.
وقال وزير الري: إن كمية المياه في مصر “نيل أو جوفية” ثابتة، رغم الزيادة السكانية، وتقدر بـ60 مليار متر مكعب.
ويصف خبراء المياه الوضع المائي، وفقا لتصريحات المسئولين بأنه حرج، وربما يندرج تحت مسمى “الفقر المائي”، إذ قدرت تقارير الأمم المتحدة خط الفقر المائي بـ 1000 متر مكعب من المياه سنويا للفرد.
وفي حديث سابق له، قال حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري: “إن مصر تعاني عجزا مائيا يقدّر بـ 20 مليار متر مكعب”، وأرجع الإمام الأمر لأسباب منها:
- الزيادة السكانية المطردة أمام محدودية الموارد المائية.
- زيادة المساحة الزراعية حتى وصلت إلى 8.7 مليون فدان، إذ إن قطاع الزراعة يعد المستخدم الأكبر للمياه، يليه مياه الشرب، ثم الصناعة.
- مشكلة سد النهضة الإثيوبي، التي تضيف خطرا لا يستهان به، وتهدد بنقص حصة مصر من المياه التي لا تكفي بالأساس.
وفي هذا السياق، أكد عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الري، بوزارة الموارد المائية والري، أن حصة الفرد من المياه خلال توقيع اتفاقية مياه النيل سنة 1959 بين مصر والسودان، كانت تزيد تقريبا عن 2000 متر مكعب في العام، مشيرا إلى أنها انخفضت تدريجيا على مدار ما يقرب من 60 عاما، لتصل في عام 2018 إلى أقل من 600 متر مكعب في العام، نتيجة عدة عوامل .
خطة مستقبلية
كما أكّد محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن مصر وضعت إستراتيجية مائية حتى عام 2050 لمواجهة تحدياتها المائية.
ولفت إلى أنها خطة طويلة المدى لمواجهة الفقر المائي، جرى اعتمادها عام 2010 في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد شروع إثيوبيا في بناء السد، وتقدر ميزانيتها بـ900 مليار جنيه، وجرى إعدادها بمعرفة خبراء مصريين.
وتتضمن الخطة ستة محاور:
- التنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي (المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي بمحطتي كيما أسوان).
- تنقية مياه الصرف الزراعي والصناعي، وإزالة الأقفاص السمكية من النيل وفرعيه، وإنشاء مدافن صحية للمخلفات الصلبة والنفايات الطبية، وترشيد استخدامات الأسمدة والمبيدات، وتفعيل العقوبات على المصانع التي تلوث المجاري المائية.
- تنمية الموارد المائية، من خلال تحلية مياه البحر على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط.
- نشر ثقافة الوعي، وتجديد الخطاب الديني، لمواجهة تلك الظاهرة، والتوعية بترشيد استخدامات المياه.
- إنشاء وتنفيذ مشروعات في أعالي النيل، لاستقطاب الفواقد التي تتجاوز 33%، والتوسع في استغلال المياه الجوفية الضحلة
- تطوير النظام المؤسسي والتشريعات المائية، وإعداد مشروع قانون موحد للنيل يضم جميع التشريعات السابقة لمنع التداخلات، ولمزيد من التنسيق بين الجهات المعنية.
سد النهضة
يُذكر أن جولات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الكثيرة على مدار عامين وأكثر، ما زالت تشهد تعثرا معلنا، وبخاصة فيما يتعلق بمدة ملء السد، ومدة التخزين، وآلية التشغيل، وضمان حقوق مصر التاريخية في المياه المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب.
وتسعى إثيوبيا، إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف السد، الأمر الذي من شأنه التأثير على حصة مصر المائية، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وما قد يسببه الفقر المائي، بينما تروّج إثيوبيا للسد، كضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول، بما في ذلك دولتا المصب، مصر والسودان.
ويقع السد على النيل الأزرق، على بعد نحو 20 كيلومترا من الحدود السودانية، وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6 آلاف ميجا وات.
أضف تعليق