تقترض الحكومة اليوم 18.250 مليار جنيه في صورة أذون خزانة يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، لسد عجز الموازنة، وتدبير النفقات.
وبحسب بيان وزارة المالية على موقعها الرسمي، تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما 9.750 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 8.500 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.
يأتي ذلك في ظل توقعات بوصول قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الحالي، إلى 440 مليار جنيه.
ويُجرى تمويل عجز الموازنة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
أُذون وسندات الخزانة
وتعد أذون وسندات الخزانة بمثابة قروض للدولة، تقترضها من البنوك في حالة الانكماش الاقتصادي، ويكشف أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، عن بعض خصائصها، وأهمها:
- تعد أداة من أدوات الاقتراض الحكومي، والاستدانة قصيرة الأجل.
- تطرحها الحكومة لآجال حدها الأدنى ثلاثة أشهر، والأقصى 12 شهرا.
- تشبه بنسبة كبيرة شهادات الاستثمار، مع الفارق أن عائدها أكبر، ومخاطرها أقل على الجانبين.
- يستطيع الاستثمار بها البنوك، والشركات المالية الكبرى الحكومية منها والخاصة.
- يستطيع عملاء هذه الشركات من الأفراد الاستثمار بها أيضا.
- تختلف الأذون عن السندات، في أن الأخيرة أداة طويلة الأمد، تصل آجالها إلى ثلاث سنوات.
- يصنفها المحللون الاقتصاديون أنها أداة استدانة منخفضة المخاطر.
- تعد العصا السحرية لسد عجز الموازنة بشكل مؤقت.
تحذيرات
ويوضح شهير زكي، أستاذ مساعد الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن إصدار أُذون الخزانة تؤثر سلبيا على الاستثمار، للأسباب التالية:
- مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص.
- تفضيل البنوك إعطاء القروض للحكومة، لأنها ذات مخاطر أقل.
- انخفاض قدرة البنوك والمؤسسات المالية في تمويل المستثمرين والمشاريع الإنتاجية.
- زيادة الديون وعجز الموازنة.
- يسبب زيادة الضغوط التضخمية في الاقتصاد.
وعن مخاطر زيادة الديون، قال محسن خُضير، الخبير المصرفي: “إن مصر قد دخلت في حلقة محكمة بلا نهاية، فالديون همّ بالنهار، وهمّ بالليل”.
وأضاف خُضير، في تصريحات صحفية: “أن السبب الأساسي لزيادة حجم الدَّين هو الإسراف والبذخ من قبل بعض المسئولين، وغياب المحاسبة والرقابة المستمرة”.
ويرى خُضير أنه يتعين على الحكومة اللجوء للتمويل الذاتي لحل مشكلاتها، وتابع: “يجب توافر الإرادة السياسية في السلطة والشعب، لتنفيذ التمويل الذاتي”.
الديون
وأعلن البنك المركزي مؤخرا ارتفاع حجم الدين الداخلي، ليسجل نحو 3.695 تريليونات جنيه، في نهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو ثلاثة تريليونات قبل تعويم الجنيه.
وأظهرت بيانات المركزي ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي (2017-2018) بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار.
وبحسب المركزي، بلغ إجمالي الدين 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، وسجّل الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي 36.723 مليار دولار في نوفمبر 2017.
أضف تعليق