بعد نحو سبع سنوات من التداول، أُسدل القضاء اليوم الخميس، 20 ديسمبر الستار على القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، بإصدار حكمه بتبرئة 40 متهما بالقضية.
والقضية تحمل رقم 173 لسنة 2011 “التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني”، والمتهم فيها مصريين وأجانب من جنسيات مختلفة.
وصدر حكم البراءة اليوم، من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، بعد محطات تقاضي طويلة، حيث بدأت في 22 ديسمبر 2011.
محطات القضية
نرصد خلال السطور التالية أهم محطات التقاضي في قضية التمويل الأجنبي على مدار سبع سنوات.
- في 22 ديسمبر 2011، قرر محمد الجندي، وزير العدل حينها، ندب المستشارين سامح أبو زيد، وأشرف العشماوي، بمحكمة استئناف القاهرة، كقضاة تحقيق، للتحقيق في قضية “التمويل الأجنبي للمنظمات وجمعيات المجتمع المدني”.
- جرى تفتيش مقار 17 منظمة غير حكومية مصرية وأجنبية تعمل في مصر، على خلفية القضية والتحقيقات الجارية فيها، في 29 ديسمبر 2011.
- بعد ستة أشهر، في الخامس من فبراير 2012، قرر قضاة التحقيق إحالة 43 متهما من جنسيات مختلفة، بينهم أمريكيين، وألمان، وصرب، وفلسطينيين، ومصريين، إلى محكمة الجنايات، بتهم أبرزها “الحصول على تمويل مباشر غير مشروع بما يخل بسيادة الدولة”.
- وانعقدت أولى جلسات المحاكمة في السادس والعشرين من فبراير 2012 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود شكري، لنظر القضية.
- ولاستشعارها الحرج، أعلنت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمود شكري، يوم 28 فبراير 2012، قرارا بالتنحي عن نظر القضية.
- وبناء على قرار من النائب العام برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، سافر 17 متهما أجنبيا بينهم تسعة أمريكيين، على متن طائرة أمريكية من مطار القاهرة في الأول من مارس 2012.
- وفي الرابع من يونيو 2013، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 43 متهما في القضية بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وبإغلاق “المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد القومي الديمقراطي، وفريدم هاوس، والمركز الدولي للصحافة، ومؤسسة كونراد أديناور”.
- وجاءت أغلب الأحكام غيابية بحق المتهمين الأجانب، وقضت المحكمة بالسجن سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، للمتهمين المصريين.
إعادة المحاكمة
- ثم ألغت محكمة النقض الحكم الصادر ضد 16 متهما في القضية، في الخامس من أبريل الماضي، وقررت إعادة محاكتهم من جديد.
- وفي السابع من يوليو الماضي، تم إخلاء سبيل اثنين من المحامين، بكفالة 40 ألف جنيه في قضية التمويل الأجنبي.
- وكانت أولى جلسات إعادة محاكمة 16 متهما بالقضية في الثامن من يوليو الماضي.
- واليوم، 20 ديسمبر، قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة 40 من المتهمين في القضية كما تقدم.
الاتهامات
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهما كثيرة، أبرزها:
- ارتكاب جرائم الاشتراك في تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية.
- تنفيذ تدريب سياسي لأحزاب، وإجراء بحوث واستطلاعات رأي على عينات عشوائية من المواطنين.
- دعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية.
- تمويل أشخاص وكيانات غير حكومية بغير ترخيص بما يخل بـ”سيادة الدولة المصرية”.
- الاشتراك في تسلم وقبول أموال ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل.
ويعمل الناشطون في خمس منظمات، أربعة منها أمريكية، وهي: المعهد الجمهوري، والمعهد الديمقراطي، وفريدوم هاوس، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين، إلى جانب مؤسسة (كونراد) الألمانية.
وأثارت هذه القضية توترا في العلاقات بين مصر وأمريكا، التي هددت بإعادة النظر في مساعداتها الاقتصادية للأولى، إذ كان من بين المنظمات جماعات مقرها الولايات المتحدة، ومرتبطة بالحزبين الرئيسيين هناك.
أضف تعليق