قانون الجمعيات الأهلية.. مقترحات تعديل ومطالب تغيير

قانون الجمعيات الأهلية.. تعديل أم تغيير
لجنة وزارية برئاسة غادة والي لتعديل قانون الجمعيات الأهلية-أرشيف

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن اللجنة المشكّلة برئاستها من قِبل رئيس الحكومة بشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ستقدم لمجلس الوزراء خلال أسبوعين مسودة تشمل جميع المقترحات بعد إطلاع اتحاد الجمعيات الأهلية.

ومن جانبه، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: “إن التعديلات يجب أن تكون في إطار المادة 75 من الدستور، التي تنص على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار”.

موضحا أنه وفق هذه المادة:

  • يحقّ للجمعيات أن تمارس نشاطها بحرّية.
  • يحظر على الجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها، أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي.

وأشار أبو سعدة إلى أن التعديلات يجب أن تتضمن:

  • إلغاء المواد المتعلقة بالحبس في قانون الجمعيات، لكونه قانونا تنظيميا، وأقصى مخالفة فيه، وهي إدارية، يجب أن تكون الغرامة.
  • التعامل من خلال العقوبات التي نص عليها قانون العقوبات حال وقوع سرقات أو اختلاسات.
  • تسهيل الحصول على التمويل “داخليا أو خارجيا”، تحت رقابة الدولة، حتى لا يكون حكرا على منظمات مشهورة.
  • أن تكون وزارة التضامن وحدها جهة الفصل في طلبات التمويل الأجنبي، خلال مدة أقصاها شهر، سواء بالقبول أو الرفض.

إحياء ميت

فيما رأى علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن التعديلات لن تكون مجدية.

مضيفا: أن أي محاولات لتعديل القانون الحالي ستكون كعملية “إحياء الميت” التي لن تجدي نفعا، للأسباب التالية:

  • فلسفة القانون الحالي تدمر مفهوم التطوع القائم عليها المجتمع المدني.
  • العودة لفكرة تعديله تستدعي مشاقا كثيرة ووقتا وجهدا أكثر.
  • أنه في حالة القوانين المماثلة، التي تستدعي تعديل مواد كثيرة، فإن مجلس الدولة وفقهاء القانون يرون وضع قانون جديد أفضل من العمل على قانون فلسفته خاطئة.

ولفت شلبي إلى أن البلاد ظلّت أربع سنوات في حالة شلل، منذ يناير 2014، أملا في وضع قانون يتماشى مع دستور البلاد، سنتان منهم دون قانون، وسنتان أُخر بقانون مايو 2017، الذي عليه ملاحظات كثيرة.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان، عقد أمس مائدة مستديرة لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، وذلك في سياق تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاستجابة لمطالب الجمعيات الأهلية بتعديل القانون رقم 70 لسنة 2017.

مبادرة الرئيس

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في السادس من نوفمبر الجاري، تشكيل لجنة وزارية لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، تمهيدا لعرضه على البرلمان، بعد الاعتراضات التي وجهت إليه من قبل لجان حقوقية محلية ودولية.

يذكر أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، أصبح ساريا منذ أكتوبر 2017 بموافقة مجلس النواب، وتصديق رئيس الجمهورية عليه، حتى وجه الرئيس بتشكيل لجنة لتعديله.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *