القضاء الأوروبي يرفض تظلم مبارك على تجميد أمواله

القضاء الأوروبي يرفض تظلم مبارك على تجميد أمواله
محكمة الاتحاد الأوروبي ترفض تظلم مبارك على استمرار تجميد أمواله - أرشيف

رفض القضاء الأوروبي، اليوم الأربعاء، تظلّم الرئيس الأسبق، حسني مبارك، الذي احتج على قرار الاتحاد الأوروبي تجميد أمواله بعد ثورة 25 يناير 2011.

وكان الاتحاد الأوروبي قرّر في مارس 2011، تجميد أرصدة حسني مبارك، و20 من المقربين منه، بناء على إجراءات قضائية ضدهم في مصر بتهمة الاستيلاء على أموال عامة.

وأكدت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج رفضها للتظلم بإصدار بيان أمس الثلاثاء، قالت فيه:

  • إنها ترفض التظلم، وتؤكد قرارات مجلس (الاتحاد الأوروبي) في 2017 و2018 بتمديد تجميد الأرصدة.
  • قرارات التمديد تندرج في إطار سياسة دعم السلطات المصرية القائمة أساسا على أهداف ترسيخ ودعم الديمقراطية، ودولة القانون، وحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي.
  • لا مجال للشك في صحة الإجراءات القضائية المصرية.
  • ليس من شأن الاتحاد (الأوروبي) لجهة المبدأ، أن ينظر أو يقدر بنفسه مدى دقة ووجاهة العناصر التي بُنيت عليها الإجراءات الجزائية التي تستهدف مبارك.
  • إن إبرام مبارك اتفاقا مع السلطات المصرية، وتسديد الأموال المختلسة في قضية ترميم إقامات خاصة، إذا تمّ يُعد إجراء لم يستكمل في تاريخ اعتماد الإجراءات موضع التظلم.
  • يعتبر مبارك موضع إجراءات قضائية بتهمة اختلاس أموال عامة في هذه القضية.

مراحل تجديد القرار

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد اتخذ قرار تجميد أموال مبارك وأسرته في مارس 2011، وجرى تمديد القرار عدة مرات كالتالي:

  • في مارس 2013، وافق الاتحاد الأوروبي على طلب مصر بتجميد أي أموال بالبنوك أو الشركات لكل من مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، بالإضافة إلى ‏15‏ آخرين من رموز النظام السابق، من بينهم: أحمد عز، ورشيد محمد رشيد، وبطرس غالي، وزير المالية الأسبق.
  • في أبريل 2016، قرّر الاتحاد الأوروبي مدّ فترة تجميد أموال مبارك وآخرين من رموز نظامه لمدة عام إضافي ينتهي في 22 مارس 2017، وذلك لحين انتهاء التحقيقات معهم في مصر.
  • وفي 22 نوفمبر الماضي، أعلنت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تأييدها لقرار مجلس الاتحاد الأوروبي، باستمرار تجميد أموال أسرة الرئيس الأسبق، حسني مبارك.
  • وصدر قرار تجديد التجميد لمدة ثلاث سنوات تنتهي عام 2020، وهو ما دفع أسرة مبارك التقدم بطلب إلى محكمة لوكسمبورج بدعوى أن تجديد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي عامي 2016 و2017 مخالف للقانون.

اقرأ أيضا:

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *