قال اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون: إن 18 ألفا و200 غارم استفادوا من مبادرة “سجون بلا غارمين وغارمات” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف مساعد الوزير، في ندوة “الداخلية.. الإنجازات والمبادرات” المنعقدة بمركز بحوث الشرطة، اليوم الأربعاء: “استفاد من العفو الرئاسي 51 ألفا 504 سجناء، وبالنسبة للعفو الشرطي تم الإفراج عن 59 ألف سجين”.
وأكد أنه لولا الدعم المالي من المواطنين، لما استطاعت الوزارة إخراج كل هؤلاء الغارمين والمفرج عنهم.
لا يوجد معتقلات
وعن عملية تأهيل السجناء، لفت الغمري إلى أنها تسير في وضعها الصحيح، مشيرا إلى أن قطاع السجون جزء من كل.
وقال: “إن السجون المصرية لا يوجد بها سوى النزلاء المقيدين الحرية بقرار من النيابة العامة أو بحكم محكمة، ولا يوجد أي فرد تحت مسمى الاختفاء القسري، وعلى الناس ألا تنصت إلى شائعات المغرضين، ولا يوجد ما يسمى بالمعتقلات، والسجون مفتوحة أمام النيابة العامة ومنظمات حقوق الإنسان”.
وأضاف مساعد وزير الداخلية: “إن سجون مصر لا يوجد بها سجناء كثيرون، وأن عدد النزلاء أقل بكثير من عدد السجناء في تركيا، وإسرائيل، وأمريكا”.
وأوضح الغمري أن السجون بها مستشفيات وخدمات صحية عالية المستوى، وتقدم للسجين خدمة فورية حال شكواه من أي مرض، فضلا عن عرضه على أكبر الأطباء حال احتياجه ذلك.
وتابع: “هناك عمليات لتعليم السجناء من محو الأمية وابتدائية حتى الجامعة والدكتوراه، إضافة إلى مجال التعليم الفني”.
وأشار إلى أن قطاع السجون في مصر يمتلك آلاف الأفدنة المزروعة، وأفضل الخضراوات والفاكهة، ومصنع حلويات ينتج 90 طنا شهريا، ومعالف ومزارع إنتاج البيض والطيور، تورد جميعها إلى قطاع السجون.
رواتب شهرية
وأوضح أن ما يتبقى من السجناء يُباع ضمن مبادرة “كلنا واحد” لرفع الغلاء عن المواطن البسيط، كما يوجد مصانع للأثاث الخشبي والمعدني، ومصانع ملابس، وتُباع في معارضنا، وهناك توجيهات من وزير الداخلية بتنفيذ الأثاث لأبناء الشهداء بسعر التكلفة.
وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون أن النزيل يحصل على أرباح، وأن السجين بمصنع الحلاوة بالمرج يحصل على راتب يتراوح بين ثلاثة إلى ستة آلاف جنيه.
انتقادات حقوقية
يُذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصدر تقريرا في أكتوبر من العام الماضي بعد زيارته لعدد من السجون، وأفاد التقرير بالآتي:
- تكدس أقسام الشرطة بأعداد كبيرة من المحتجزين تفوق طاقتها الاستيعابية بنحو ثلاثة أضعافها، بسبب التوسع الشديد في الحبس الاحتياطي، وتمديده المتكرر.
- بطء الفصل في القضايا المختلفة التي تتعلق بنظامي الرئيس السابق والأسبق، وقد أدت هذه الظاهرة إلى معاناة شديدة للمحتجزين، ووفاة العشرات من المعتلين صحيا.
- وزارة الداخلية شرعت في بناء سجون جديدة، لكن لا تزال المشكلة قائمة.
- نقص الفراش “مرتبة النوم” والأغطية، والتضييق في تصاريح الزيارات ومدتها، وقِصر ساعات التريُّض على ساعة واحدة في اليوم.
- لم تخلُ وقائع المتابعات من جرائم تعذيب في حق محتجزين، أفضى بعضها إلى وفاة المحتجزين، ولاحظ المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه مثل هذه الممارسات، وتقديم المسئولين عنها إلى المحاكمات.
أضف تعليق