شهد عام 2018 قوانين وقرارات عدة لتنظيم العمل الإعلامي في مصر، أبرزها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والقوانين المنبثقة منه لتنظيم البث الفضائي، وقوانين تأجير ونقل ملكية الوقت الفضائي، ولائحة الجزاءات.
- في يناير، أغلقت قوات الأمن 22 فضائية، تبث دون ترخيص.
- في أبريل، أغلقت قوات الأمن موقع مصر العربية، للعمل دون ترخيص.
- وفي مايو، أقام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مؤتمرا صحفيا، لإعلان تقريره السنوي الأول، الذي يرصد ويحدد حالة الإعلام في مصر، ومدى استقلاليته، وتناول التقرير: “الخطوات التي اتخذها المجلس لضبط الفوضى في السوق الإعلامي، بالإضافة للرؤية المستقبلية التي ينبغي اتخاذها، والمعوقات التي واجهت المجلس في عامه الأول”.
قانون تنظيم الإعلام
وفي يونيو، طُرح قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمام البرلمان، في الوقت نفسه الذي تصاعد فيه الجدل حوله، وقابله مئات الإعلاميين بالرفض، معتبرين إياه يحمل موادا تقيد حرية الصحافة، وهي:
- المادة الرابعة: التي تحظر على المؤسسات الصحفية والمواقع نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، وتشير نفس المادة أن للمجلس وفقا لاعتبارات الأمن القومي أن يمنع مطبوعات أو صحفا أو موادا إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض.
- المادة الخامسة: والخاصة بتراخيص الإنشاء، والتصريحات المتعلقة بالصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية، وما جرى وضعه من قيود عليها.
- المادة 19: والخاصة بحظر المواقع والصحف الإلكترونية. يحاسب القانون صفحات التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” إذا زاد أعداد متابعيها على خمسة آلاف.
- المادة 39: قلّصت تمثيل الصحفيين في مجالس إدارة المؤسسات القومية، وجعلت السيطرة على إدارتها من خارج المؤسسات الصحفية، لأول مرة في تاريخ المؤسسات الصحفية القومية.
المعايير والأكواد الإعلامية
وفي 13 يونيو، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المعايير والأكواد الإعلامية ولائحة الجزاءات، الخاصة بالأعمال الدرامية والإعلانات التي تُعرض على القنوات التلفزيونية ومحطات الإذاعة.
وقد تضمنت المعايير التي وضعتها لجنة الدراما بالمجلس عددا من الضوابط والشروط الأساسية الواجب توافرها في الأعمال الفنية والإعلانات، كما أصدر المجلس كودا أخلاقيا ملزما للصحفيين والإعلاميين المصريين، يحدد ضوابط العمل عند وقوع خلافات عربية عربية، وفقا لمعايير التغطية المتخصصة.
إقرار القانون
- في يوليو، واجه قانون تنظيم الصحافة عقبة أخرى أمام مجلس الدولة، إذ قال قسم التشريع بالمجلس: “إن القانون يحتوي على شبهة عدم دستورية في بعض مواده”.
- وفي 16 يوليو، أعلن مجلس النواب الموافقة نهائيا على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموافقة أغلبية الثلثين، وبعد إدخال التعديلات عليه، وفقا لإعادة المداولة التي جرت بشأن عدد من المواد في ضوء ملاحظات مجلس الدولة ونقابة الصحفيين.
- وفي أغسطس، أصدر المجلس قرارا خاصا بتنظيم تأجير الوقت، ونقل ملكيته في القنوات الفضائية، وألزم القرار المؤسسات الإعلامية الراغبة في تأجير أو منح أو نقل ملكية أو التنازل عن جزء من وقت بث الوسيلة الإعلامية التي تديرها للغير -أيّا كان مسمى الاتفاق- أن تتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لأخذ موافقته قبل توقيع الاتفاق.
- وفي سبتمبر، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقرار على قانون رقم 180 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
تنظيم البث الفضائي
- في 6 أكتوبر، أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن تفعيل مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الخاصة بحظر بث أي مواد إعلامية خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرا لمنح القنوات مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها.
- ووجه المجلس خطابات إلى الشركات العاملة في مجال البث أو إعادة البث بالالتزام بالقانون 180 لسنة 2018، الذي يمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات المملوكة للدولة.
- أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فتح باب التسجيل الإلكتروني، للحصول على ترخيص المواقع الإلكترونية، وفقا للسلطة الممنوحة له من قِبل القانون.
تراخيص المواقع الإلكترونية
وفي 21 أكتوبر، بدأ المجلس الأعلى للإعلام تلقي طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية، وذلك تنفيذ لقانون 180 لسنة 2018، الذي منح المجلس حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية، وتقنين أوضاعها، لأول مرة في مصر.
لائحة الجزاءات
في 20 نوفمبر، أعلنت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة جمال شوقي، عضو المجلس، إصدارها مسودة لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية التي تضمنتها المعايير والأكواد الخاصة بالمجلس، وضمت اللائحة 30 مادة تحدد الجزاءات الخاصة بالمخالفات.
العقوبات تشمل غرامة مالية تتراوح بين 50 و500 ألف جنيه طبقا لنوعية المخالفة، وتتضاعف في حالة التكرار، كما تتراوح العقوبات بين لفت الانتباه إلى حد منع البث المؤقت، أو حجب المواقع أو الصفحات بشكل مؤقت في حالة الجرائم الإعلامية، كما تنظم اللائحة العلاقة بين النقابات المختصة والمجلس في حالات محددة خاصة بالمخالفات.
أضف تعليق