شهد الاقتصاد المصري في 2018 تحسنا وزيادة في الاحتياطي النقدي، الذي سجل في يوليو الماضي، وفقا لتقارير البنك المركزي، 44.3 مليار دولار.
ورغم زيادة الاحتياطي النقدي فإن عجز الموازنة ارتفع في يونيو إلى نسبة 9.9%، كما ارتفع الدين الخارجي في أكتوبر الماضي إلى 92.64 مليار دولار، ليسجل نسبة تصل إلى 37% من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع أيضا الدين المحلي الداخلي، وبلغ نصيب الفرد من الدين المحلي 36.9 ألفا، إذ وصل إجماله إلى 3,694 تريليونات جنيه، في حين استقر سعر صرف الدولار، بعد تعويم الجنيه، مع قرب نهاية العام عند 17.9 جنيها للدولار الواحد في البنوك الرسمية.
أضف تعليق