اعتبر أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إنشاء مصنع بني سويف للأسمنت، وإعادة مصنع العريش للعمل مرة أخرى، هما السبب الرئيسي في انخفاض أسعار الأسمنت من 1600 جنيه إلى 850 جنيها حاليا.
وأوضح الزيني خلال لقاء تلفزيوني بأحد الفضائيات، أن مصنع بني سويف، يعد أحد أكبر مصانع الأسمنت في العالم، وأُنشئ في عام ونصف فقط، وينتج 40 ألف طن يوميا، موضحا أن عمل المصنعين بكامل طاقتهما كان له أثر رئيسي على الأسعار في السوق.
وتوقّع أن يحدث ثبات في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مستبعدا أن يكون ذلك بسبب الركود، ولكن لتواجد المصنعين.
وعن الشركات العاملة في مجال إنتاج الأسمنت، قال الزيني: “إن هناك شركات أجنبية إلى جانب الشركات الوطنية، إلا أنها لا تعمل بكامل طاقتها، وتنتج كميات محدودة حتى لا تنخفض الأسعار”.
ولفت الزيني إلى ارتفاع أسعار الحديد، مطالبا الدولة بالتدخل لضبط أسعار الحديد، ليباع للمواطن المصري بالسعر العالمي، داعيا إلى عدم فرض رسوم على خام “البيليت”.
افتتاح مصنع بني سويف
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منتصف أغسطس الماضي، مشروع مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف، وخطي إنتاج الأسمنت رقم 3 – 4 بمجمع العريش للأسمنت بشمال سيناء، ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.
وبحسب مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بدأ عمل مصنع بني سويف قبل عام ونصف، موضحا الآتي:
- نُفّذ على مساحة خمسة ملايين متر مربع.
- يضم ثلاثة مصانع بستة خطوط إنتاج، وبطاقة إنتاجية 12 مليون طن سنويا.
- يشمل منظومة متكاملة من الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية الخاصة بمراحل الإنتاج.
- يضم المجمع ثلاث غرف للتحكم المركزي ومراقبة التشغيل والجودة، بواقع غرفة لكل مصنع.
- يشمل المجمع منطقة إدارية تضم المكاتب الفنية والإدارية، و14 عمارة سكنية للعاملين.
- يضم منطقة ترفيهية، تشمل أماكن للأنشطة الرياضية المختلفة ومساحات خضراء.
وذلك إضافة إلى إنشاء الخطين رقم 3 و 4 بمجمع العريش للأسمنت بشمال سيناء، لمضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى 6.5 ملايين طن سنويا.
تصفية القومية للأسمنت
وكانت الجمعية العامة للشركة القومية للأسمنت قد أعلنت تصفيتها في الثاني من أكتوبر الماضي، بعد 62 سنة على إنشائها عام 1956، وكان بها ستة أفران لم تحدّث معداتها منذ عام 1984، وأوقف العمل بتلك الأفران تباعا منذ 2015، حتى اتجهت الشركة لبيع مخزون الكلينكر، لعدم قدرة الأفران على الإنتاج.
وفي السنوات الأخيرة تفاقمت خسائر ومديونيات الشركة بصورة كبيرة، ووصلت قيمة الخسائر المرحّلة 2.55 مليار جنيه في العام الماضي، وتآكلت حقوق المساهمين لتسجل 1.9 مليار جنيه حتى العام المالي الماضي، بالإضافة إلى انعدام قدرة المعدات على الإنتاج، وزيادة تكلفة استخراج الخام، وفق تصريحات لرئيس مجلس إدارة الشركة.
أضف تعليق