أعلنت الشركة القومية للأسمنت- تحت التصفية- التابعة لوزارة قطاع الأعمال، بيع خطي الإنتاج الأول والثاني عبر مزاد علني، بقيمة بلغت 31 مليون جنيه، وفقا لإبراهيم المناسترلي، المصفي العام للشركة.
وقال المناسترلي في تصريحات اليوم، إنه جرى بيع خطي الإنتاج الأول والثاني من إجمالي 4 خطوط تابعة للشركة ضمن مخطط طرح سلسلة مزادات جديدة لبيع باقي المعدات والخردة والخطوط.
وأوضح المصفي العام للشركة القومية للأسمنت، أن البيع يأتي بهدف سداد المستحقات والمديونيات.
بيع الخطوط
وأضاف في تصريحات صحفية، أن الشركة باعت الخط الأول وعدد من المعدات في المزاد بقيمة بلغت 13 مليون جنيه، وخلال مزاد آخر باعت الخط الثاني وأدوات لا تصلح لإعادة استخدامها بقيمة تصل إلى 18 مليون جنيه.
وبحسب المناسترلي، فإنه من المقرر تجميع الأجزاء والمعدات المتبقية من مزاد الخطين “1، 2” ودمجهم للعرض في مزاد جديد قبل نهاية فبراير المقبل.
وأوضح المصفي العام أنه في انتظار عقد جمعية عمومية غير عادية في أقرب وقت لاعتماد إجراءات بيع الخطين الأول والثاني وفقا للقانون، ومتابعة إجراءات التصفية التي تجرى حاليا.
تصفية الشركة القومية للأسمنت
وفي أكتوبر 2018، صدر قرار حل وتصفية الشركة القومية للأسمنت في اجتماع ترأسه المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة الكيماوية، على ضوء تقرير مركز الدراسات التعدينية بجامعة القاهرة حول الشركة والصناعة.
وأسدل الستار على شركة القومية للأسمنت بعد سنوات من العمل بلغت 62 عاما، فالشركة تعمل منذ عام 1956، وكان بها ستة أفران لم تحدّث معداتها منذ عام 1984، وأوقف العمل بتلك الأفران تباعا منذ 2015، حتى اتجهت الشركة لبيع مخزون الكلينكر، لعدم قدرة الأفران على إنتاج الأسمنت.
وفي السنوات الأخيرة تفاقمت خسائر ومديونيات الشركة بصورة كبيرة، ووصلت قيمة الخسائر المرحلة 2.55 مليار جنيه في العام الماضي، وتآكلت حقوق المساهمين لتسجل 1.9 مليار جنيه حتى العام المالي الماضي، بالإضافة إلى انعدام قدرة المعدات على الإنتاج، وزيادة تكلفة استخراج الخام، وفق تصريحات لرئيس مجلس إدارة الشركة.
قرار التصفية جاء بموافقة بنسبة 99.4% من مالكي الأسهم، ولم يخل اجتماع الجمعية العمومية وقتها من مشاحنات وخلافات، بعد طلب أحد المساهمين، ويدعى إبراهيم صادق، بتوزيع القوائم المالية، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على الأعضاء.
ومن جهته، قال محمد رضوان رئيس الشركة، في تصريحات صحفية: “إنه فور صدور قرار بإغلاق الشركة سيجرى تعويض العاملين بها وفقا للمادة 122 من قانون العمل”.
وأوضح رضوان، أن القيمة الإجمالية لتعويض العاملين في الشركة القومية للأسمنت والبالغين نحو ألفي عامل، سيكون في المتوسط 650 مليون جنيه، بمتوسط 300 ألف جنيه لكل عامل.
أضف تعليق