أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين لديها للشركات التي تطلب التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي 2020 / 2021.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن ذلك يأتي “في إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدني التي ترغب في التعامل معها”.
القوات المسلحة تعلن عن إجراءات بدء التسجيل للشركات للعام المالى 2020 / 2021 …
Geplaatst door الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة op Zondag 2 februari 2020
القوات المسلحة
وأضاف متحدث القوات المسلحة في بيانه، أن التسجيل يتم بقيام الشركات التي تتقدم لأول مرة، والتي تنتهي الموافقة الأمنية الخاصة بتعاملها في 30 يونيو 2020، بسحب طلبات التعامل من مجمع خدمات الأمن الحربي من اليوم وحتى 27 فبراير الجاري.
وتابع: “كما تقدم الشركة طلبات التعامل بعد استيفائها جمع البيانات وتقديم جميع الأوراق المطلوبة والمدرجة بكراسة طلب التعامل كاملة خلال الفترة من أول مارس وحتى 30 إبريل 2020، مع أهمية الالتزام بالتوقيتات المشار إليها”.
وخلال الفترة الماضية، قدمت القوات المسلحة العديد من الخدمات للمجتمع المدني وامتدت جذور التعاون فيما بينهما، حتى شملت أغلب القطاعات الهامة، بدءا من التعليم والصحة ومرورا ببناء المجتمعات العمرانية وحتى الخدمات التموينية والتغذية المدرسية.
ففي 3 نوفمبر الماضي، افتتحت القوات المسلحة، المرحلة الثانية من قرية الجدي النموذجية، بوسط سيناء، في شكل تجمع حضاري يضم 70 منزلا بدويا، ووحدة صحية ومركزا للشباب، ومسجدا ومدرسة، وبئر مياه عميقة، ومحطة لتحلية المياه ومنطقة للزراعات المكشوفة.
وقال بيانها على الصفحة الرسمية لمتحدثها: إن المشروع يتضمن إنشاء 100 بيت بدوي جرى تزويدها بمتطلبات الإعاشة وتجهيزها بالخدمات والمرافق، ومسجد أقيم على مساحة 494 مترا مربعا بسعة 500 مصلٍّ، ومدرسة للتعليم الأساسي، ووحدة طب الأسرة بالقرية.
مشاركة القطاع المدني
وفي آخر أكتوبر الماضي، صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من المهم مشاركة شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية وطروحاتها، حتى يتسنى للمصريين المشاركة في هذه الشركات ذات نسبة النجاح العالية، على حد وصفه.
ليجدّد السيسي بعد ذلك في 25 ديسمبر، قائلا: “شركات الجيش هتنزل البورصة المصرية، يبقى كده أتحنا الفرصة لجميع القطاعات”، مشيرا إلى أن كل المشروعات التي يُجرى افتتاحها متاحة للقطاع الخاص رغم بدء تشغيلها”.
كما وقعت وزارتا الإنتاج الحربي والبيئة، في 12 سبتمبر الماضي، عقدا لإعداد دراسة جدوى تفصيلية، لتصميم وإنشاء محطات غاز حيوي كبيرة الحجم، ووقعت كذلك بروتوكولات عديدة مع وزارة البيئة في تطوير وتحديث منظومة تدوير المخلفات.
وفي 20 من أغسطس الماضي، أعلن اللواء يسري النمر، رئيس مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، انتهاء المصنع من صناعة الفصول المتنقلة للإسهام في حل أزمة الكثافة الطلابية، فضلا عن تعاقد القوات المسلحة مع شركة “سامسونج” الكورية لتوريد “التابلت المدرسي”.
تأتي هذه المشاريع، بعد أن قال محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، في الرابع من نوفمبر الماضي: إن دور الوزارة الأساسي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة، وتوفير الذخائر والأسلحة والمعدات.
أضف تعليق