“تضامن النواب” توافق على تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء: زيادة موارد

وافقت لجنة التضامن خلال اجتماعها بمجلس النواب اليوم الاثنين، على تعديل المادة (8) من قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء والمصابين في العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وينص التعديل على خصم نسبة شهرية خمسة في العشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام.

إضافة إلى ما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة، الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية.

صندوق تكريم الشهداء

وقال عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء: إن النسبة التي ستخصم بمعدل جنيه على كل 2000 جنيه من الراتب.

كما نصت المادة على أن يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها 5 جنيهات، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي وما بعده بواقع 10 جنيهات عن كل طالب.

من جانبه، أعلن اللواء السيد علي غالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية والحربية، أن موارد الصندوق والمبالغ المالية به بلغت حتى الآن مليارا و280 مليون جنيه.

وقال غالي: إن تلك الموارد تأتي من خلال مصادر متعددة، منها ما خصصته وزارة المالية وهو مبلغ 20 مليون جنيه، ومنها ما هو حصيلة الـ5% من رسوم تنمية الموارد وبلغ حصيلتها 806 ملايين جنيه، كما أن ما تبرع به الأفراد والشركات للصندوق بلغ مليونا و600 ألف جنيه.

أعداد الشهداء

وأوضح أن ذلك بالإضافة إلى تبرعات من 23 بنكا بجزء من أرباحها وصل إجماليها لـ302 مليون جنيه، ومنها ما هو “عوائد الشهيد” والمقدر بـ5 جنيهات تحصل منها الهيئة القومية للبريد مبلغ 65 قرشا عن كل طابع، نظير طباعة وتحصيل، وبلغت موارد الطابع حتى الآن 9 ملايين و900 ألف جنيه.

وأشار إلى أن البند الخاص بتبرع أعضاء مجلس النواب لموارد الصندوق، يجرى مخاطبة المجلس لتفعيله، مضيفا أن إجمالي مصروفات الصندوق حتى الآن 7 ملايين و813 ألف جنيه سواء لرواتب العاملين أو غيرها من الأمور اللوجستية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، أن القوات المسلحة فيها 986 شهيدا و847 مصابا، أما الداخلية ففيها 1123 شهيدا و872 مصابا.

أما عن حصر المدنيين، فأوضح غالي أن هناك مشكلة في وزارة التضامن وقاعدة البيانات الخاصة بهم، لكن يجرى العمل على حلها حاليا، وعدد الشهداء المدنيين بلغ 1388 شهيدا إضافة إلى 2412 مصابا.

وفي 23 أكتوبر الماضي، قرر مجلس الوزراء إضافة شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 17 يناير 2014، إلى صندوق تكريم الشهداء من ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.