حبس الشبكة الدولية للاتجار بالبشر وقرار بضبط الهاربين

قرر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، حبس 20 شخصا، لاتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار بالبشر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمر بضبط وإحضار الهاربين، وصرف المجني عليهم عقب عرضهم على الطب الشرعي.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية كشفت أول من أمس الخميس عن ضبط شبكة دولية للاتجار بالبشر، ضمّت 20 متهما من المصريين والأجانب، لتورطهم في جرائم استغلال حاجة بعض السيدات، وممارسة الضغوط عليهم، للاشتراك في أعمال منافية للآداب.

ضبط المتهمين

كما وُجهت اتهامات لأعضاء الشبكة الدولية بجلب مخدرات من دول عديدة عبر المنافذ الجوية والبرية، وترويجها على عملائهم من الشباب، وجرى ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات من المخدرات، وجارٍ عرضهم على نيابة الأموال العامة.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن تورط عدد كبير من الشخصيات وإحدى المطربات المغمورات التي أثير عليها جدل في الفترة الأخيرة.

وبالعرض على المستشار النائب العام، أصدر قرارا بندب نيابة الأموال العامة للتحقيق في القضية، إذ أسفرت أعمال المراقبات السرية نفاذا لإذن النيابة العامة عن تأكيد الوقائع وتوثيقها.

وصدر قرار بضبط المتهمين، وتفتيش مقار سكنهم وعملهم بأحد الكافتيريات المشبوهة في منطقة المهندسين.

تصنيف مصر

وتصنّف مصر واحدة من الدول الخمس في العالم، في تجارة الأعضاء البشرية غير الشرعية، وصنفت كبلد تأتي فيه أغلب الأعضاء البشرية المستخدمة في عمليات زرع الأعضاء من مانحين أحياء، على عكس البلدان التي تؤخذ فيها الأعضاء من الأموات.

وأفادت دراسة نشرتها منظمة Coalition for Organ-Failure Solutions غير الربحية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، وتشنّ حربا دولية على عمليات زراعة الأعضاء البشرية غير القانونية في 2011، بأن مجتمع اللاجئين الأفارقة في المدينة هو الأكثر عرضة لمساوئ تجارة الأعضاء البشرية غير الشرعية.

وكشف التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن حالة “الاتجار بالبشر” للعام 2015، عن تراجع عدد من الدول في جهودها لمحاربة الظاهرة العالمية، ومن بينها مصر.

وضبطت السلطات المصرية قبل عامين شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، ضمت 41 متهما، منهم 12 طبيبا، وثمانية من أعضاء هيئات التمريض، تورطوا في عمليات بيع واتجار بأعضاء بشرية، خصوصا الكلى.