كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط شبكة دولية للاتجار بالبشر ضمّت 20 متهما من المصريين والأجانب، لتورطهم في جرائم استغلال حاجة بعض السيدات، وممارسة الضغوط عليهم، للاشتراك في أعمال منافية للآداب، وجلب مخدرات من دول عدة عبر المنافذ الجوية والبرية، وترويجها على عملائهم من الشباب.
وأعلنت الهيئة في بيان لها اليوم أنه من المنتظر أن تكشف التحقيقات عن تورط عدد كبير من الشخصيات وإحدى المطربات المغمورات التي أثير عليها جدل في الفترة الأخيرة.
وضبطت عناصر هيئة الرقابة الإدارية، فجر اليوم، مدعومة بمجموعات من القوات الخاصة بوزارة الداخلية المتهمين، وبحوزتهم كميات من المخدرات، وجارٍ عرضهم على نيابة الأموال العامة.
ربط إلكتروني
يأتي الكشف عن شبكة الاتجار بالبشر بعد يوم واحد من إعلان سلطان الشعلاني، نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية بالهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت، توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة القوى العاملة بجمهورية مصر العربية، يجرى بموجبها استقدام العمالة الوافدة من الجنسية المصرية عبر النظام الإلكتروني وشاشات الربط الآلي بين الجهتين.
وقال الشعلاني في تصريح صحفي: “إن نظام الربط الإلكتروني يحقق غايتين، أولاهما استقطاب عمالة يتوافر فيها التخصص والمهارة، بالإضافة إلى الحد من مكافحة الاتجار بالبشر، والقضاء على تجارة الإقامات”.
وأضاف الشعلاني: “أن العمل بهذا النظام سيجرى مباشرته في أوائل العام القادم بعد اعتماد مجلس الوزراء لتلك المذكرة، وتعد تلك المذكرة خطوة أولى نحو تعميم تلك التجربة على باقي الدول التي يجرى استقدام العمالة الوافدة منها”.
تصنيف مصر
وكانت منظمة الصحة العالمية صنّفت مصر كواحدة من الدول الخمس في العالم، إذ تتفشى فيها تجارة الأعضاء البشرية غير الشرعية.
صُنفت مصر أيضا كبلد تأتي فيه أغلب الأعضاء البشرية المستخدمة في عمليات زرع الأعضاء من مانحين أحياء، على عكس البلدان التي تؤخذ فيها الأعضاء من الأموات.
وفي 2011، نشرت منظمة Coalition for Organ-Failure Solutions غير الربحية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها وتشنّ حربا دولية على عمليات زراعة الأعضاء البشرية غير القانونية، دراسة قام بها فرعها في القاهرة، تفيد بأن مجتمع اللاجئين الأفارقة في المدينة هو الأكثر عرضة لمساوئ تجارة الأعضاء البشرية غير الشرعية.
وكشف التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن حالة “الاتجار بالبشر” للعام 2015، عن تراجع عدد من الدول في جهودها لمحاربة الظاهرة العالمية، ومن بينها مصر.
وردّت وزارة العدل المصرية، قائلة: “إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، الصادر مؤخرا عن الاتجار بالبشر في مصر، جاء مجهلا من أي مصادر تتعلق بالإحصائيات والمعلومات التي بُني عليها”.
وكانت السلطات المصرية قد ضبطت قبل عامين شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، ضمت 41 متهما، منهم 12 طبيبا، وثمانية من أعضاء هيئات التمريض، تورطوا في عمليات بيع واتجار بأعضاء بشرية، خصوصا الكلى.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق