أزمات عديدة يشهدها البريد المصري، ما بين مخالفات مالية وإدارية، وتراجع في عدد العملاء بسبب تدهور الخدمات، رغم فوز مصر -ممثلة في الهيئة القومية للبريد- بجائزة التميّز لأفضل تطوير لهيئة بريدية على مستوى إفريقيا.
وقال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، خلال احتفالية الاتحاد البريدي الإفريقي بالذكرى الأربعين على إنشائه، التي أُقيمت بمدينة أروشا بتنزانيا: “إنه تسلّم الجائزة من كل من: يونس جبرين الأمين العام للاتحاد البريدي الإفريقي الشامل، وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي”.
البريد المصري
ووصف الصغير فوز البريد المصري بجائزة التميز لأفضل تطوير لهيئة بريدية على مستوى إفريقيا بأنه استكمالا لسلسلة نجاحات حققها البريد المصري عام 2019 على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف: “أن الجائزة تمثّل تجسيدا واضحا لما يُجرى تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع”، موضحا أنها تتمثل في الآتي:
- الخدمات البريدية والمالية والحكومية.
- تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي على جميع إجراءات العمل.
- تطوير البنية التحتية.
- تقديم جميع الدعم للدول الإفريقية من خلال مركز التدريب الإقليمي بالقاهرة.
ومقابل تصريحات رئيس مجلس إدارة البريد المصري، واحتفائه بالجائزة، تأتي الإحصائيات والتقارير الرسمية معبرة عن العكس تماما.
تقرير رقابي
وفي سياق التقارير الرسمية التي رصدت تدهور حال البريد المصري في 2019، كشف تقرير رقابي، أصدرته لجنة مختصة، عن أبرز تجاوزات ومخالفات الهيئة القومية للبريد، التي جاءت كالتالي:
- استمرار استخدام السجلات المحاسبية اليدوية، وعدم قدرة المسئولين على إدخال البيانات في التسويات المحاسبية.
- عدم إجراء مطابقة بين نظام “ساب” ودفاتر الأصول الثابتة لمفردات كل حساب طبقا لمحاضر الجرد في نهاية العام.
- قصور نظام الرقابة الداخلية والضبط الداخلي.
- عدم وجود ربط بين الإدارات المختلفة.
- وجود فروق في أرصدة عملاء الهيئة.
- احتفاظ الهيئة بأرصدة نقدية بمكاتب البريد والخزن الرئيسية تفوق الحد المقرر.
- عدم إبرام قطاعات الهيئة العقود والاتفاقيات مع الغير، دون علم الشئون المالية للمراجعة المالية والمتابعة.
- عدم التحقق من صحة مستحقات والتزامات الهيئة لدى الغير.
- عدم تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018، بشأن تنظيم التأمين الصحي الشامل، وتحصيل مساهمة تكاليف بواقع 2.5 في الألف من جملة الإيرادات السنوية.
- عدم إظهار القوائم المالية للهيئة القومية للبريد في 30 يونيو الماضي لناتج مساهمتها في شركة تطبيقات الكروت الذكية.
- عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد “الصغير”، بعد حصوله على مبلغ 1.697 مليون جنيه من شركة البريد للاستثمار في مارس 2018 كمكافأة، بالمخالفة للحد الأقصى للأجور.
- عدم اتخاذ إجراءات بشأن العجز في منطقة بريد جنوب القاهرة، في 30 يونيو 2010.
- تعرض الهيئة القومية للبريد المصري في 2019 لخطر نقص السيولة، وعدم القدرة على سداد التزامات قصيرة الأجل، بالإضافة لعدم توزيع أرباح 2018.
- مخالفات للهيئة بخصوص الأراضي المملوكة لها والمشروعات المساهمة فيها، أبرزها عدم الالتزام بمعيار المحاسبة المصرفي في استبعاد مباني الهيئة القومية للبريد، التي جرى إنشاؤها بغرض الاستثمار العقاري، والبالغة قيمتها نحو 425 مليون جنيه.
تراجع عدد العملاء
وفي سياق تراجع أداء البريد المصري، كشف تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تراجع إجمالي عدد المعاشات المنصرفة من مكاتب البريد بنسبة 11.36%، وعدد الحوالات البريدية، بسبب بطء “السيستم” وعدم تحديثه.
وأشار التقرير إلى أن أعداد المعاشات المنصرفة تراجع إلى 5.46 ملايين معاش في يونيو الماضي، مقابل 6.16 ملايين معاش في الفترة نفسها من عام 2018، بخسارة تصل إلى 700 ألف معاش، وكذلك تراجع عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية، بنسبة 0.47%.
وعلى ضوء التقارير، التي رصدت تراجع أداء البريد المصري في الفترة الماضية، طالبت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بإجراء إصلاحات هيكلية في الهيئة القومية للبريد، ووضع سياسات جديدة لتطوير أدائها، كونها لم تشهد التطوير المطلوب وفق إستراتيجية الدولة لتطوير الاتصالات في مصر، وفقا للنائبة.
وانتقدت النائبة -من خلال طلب إحاطة تقدمت به إلى علي عبد العال، رئيس مجلس النواب- ما أسمته “ضعف تطوير هيئة البريد، ووجود العديد من المخالفات في سياساتها”.
وقالت عضو مجلس النواب: “الهيئة القومية للبريد لا تزال تستخدم السجلات المحاسبية اليدوية، بالرغم من التأثير السلبي لذلك على التسويات المحاسبية، كما أن الهيئة لم تفعل نظام (ساب) المحاسبي في مراقبة المخزون المالي من حيث مراجعة أذون الصرف”.
وأضافت في طلب الإحاطة: “أنه لم يُجرَ فصل مخزن الكساوي وقطع الغيار والمهمات على نظام (ساب)، وعدم تفعيل هذا النظام، جاء بسبب عدم تدريب الموظفين على استخدام البرنامج”.
أضف تعليق