الخارجية ترد على انتقادات المقررة الأممية للحق في السكن

المقررة الأممية للحق في السكن
أصدرت وزارة الخارجية اليوم، بيانا للرد على مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنيّة بالحق في السكن - أرشيف

أصدرت وزارة الخارجية اليوم، بيانا للرد على مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنيّة بالحق في السكن، أعربت فيه الخارجية عن “استهجانها وإدانتها الشديدة لما تضمنه البيان الصحفي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق، من وقائع مزيفة ومختلقة وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة في مجال الإسكان”.

وقالت الخارجية في بيانها، الخميس: “إن مصر دعت المقررة الخاصة لزيارتها خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الماضي، وذلك في إطار الانفتاح الذي تبديه للتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وللتعرف على الخبرات الدولية في التعامل مع التحديات التي تواجهها الدول لتوفير السكن اللائق”.

وتابعت الخارجية في بيانها: “غير أنها فوجئت بسعي المقررة الخاصة لاختلاق الأكاذيب والافتراءات منذ اللحظة الأولى لوصولها القاهرة، وافتعال الأزمات في اللقاءات المختلفة”.

طمس للحقائق

وأكمل البيان: “لقد آثرت المقررة الخاصة إخفاء بل وطمس إنجازات الحكومة غير المسبوقة في توفير السكن اللائق للمواطنين، وما اتخذته الحكومة من قرارات تقدمية وجريئة لإحداث نقلة نوعية في سياسات الإسكان، لضمان المعيشة الكريمة والسكن اللائق والآمن للجميع دون تمييز، التي كانت محل تقدير وإشادة العديد من المنظمات الدولية ذات الصلة”.

وأشارت الخارجية إلى أنه “رغم ما اطّلعت عليه المقررة الخاصة في لقاءاتها وزياراتها المختلفة من تطبيقات عملية لتلك السياسات، إلا أن بيانها آثر طمس الحقيقة الساطعة، ووصم الحكومة المصرية وشعبها العظيم بادعاءات ظلامية تنبع من مخططاتها المسبقة لاستهداف مصر”.

ورأت وزارة الخارجية في ختام البيان أن “التهديد الذي تضمنه بيانها بوقف تعامل المقررين الخاصين مع مصر، هو مرفوض شكلا وموضوعا، ويُعد تجاوزا لولايتها، وهو الأمر الذي لن تتهاون الحكومة المصرية في متابعته عن كثب، وصولا لتحمل المقررة المذكورة المسئولية الكاملة عن تلك التصرفات المنحرفة وجسامة تداعياتها، أخذا في الاعتبار أن منصبا دوليا كهذا يفترض بالضرورة تحلّي صاحبه بصفات النزاهة والمهنية والاستقلالية”.

مقررة الأمم المتحدة

وذكرت ليلاني فرحة، المقررة الأممية الخاصة المعنية بالحق في السكن، أن مصر لم تمتثل للضمانات التي تلقتها بشأن عدم تعرض أي شخص للمضايقات، بسبب مقابلتهم لها أو تزويدها والوفد المرافق بمعلومات في سياق الزيارة.

وحسب الموقع الإلكتروني لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قالت ليلاني، في بيان لها: “إنها في حالة صدمة، لتعرض عدد من الأسر في منطقتين قامت بزيارتهما للإخلاء، بما يتناقض مع قانون حقوق الإنسان الدولي” حسب تعبيرها.

عبد الرحيم التهامي

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.