رفضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، الطعن الذي تقدمت به أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، إذ أصدرت اليوم تأييدا لقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر عقب ثورة 25 يناير، الذي تضمن تجميد أرصدة وحسابات لأشخاص من رموز النظام في عهد مبارك، منهم قرينته ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما، وألزمت المحكمة أصحاب الدعوى بالتكاليف.
وأشارت محكمة العدل في لوكسمبورج، إلى أن القرار الذي أصدرته عام 2011، وجرى تجديده في السنوات التالية، يتعلق بعدة أمور، منها: خضوع كل من سوزان مبارك ونجليها جمال وعلاء وزوجتيهما خديجة وهايدي، لإجراءات قضائية بدأتها السلطات المصرية بتهمة اختلاس أموال الدولة، مضيفة أن ذلك ينقد طلب هؤلاء الأشخاص من المحكمة إلغاء تجديد تجميد أصولهم في عام 2016 وفي عام 2017، الذي جاء بحجة أنه لا يوجد أساس قانوني، وأيضا بحجة أن المجلس الأوروبي انتهك المعايير المنصوص عليها في القرار، وأيضا انتهاك حقوق المتضررين في الدفاع ومبدأ التناسب.
وقالت المحكمة: “إن المجلس الأوروبي لديه معلومات كافية فيما يتعلق بالسياق السياسي والقضائي في مصر، والإجراءات القضائية التي خضع لها أفراد عائلة مبارك، وبالتالي فإن المحكمة ترفض طلباتهم والحجج التي تضمنها الطعن، وتدعم قرار المجلس الأوروبي لتجميد أصول من تقدموا بهذا الطلب”.
تجميد الأموال
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر قرارا في مارس 2011 بتجميد أرصدة مبارك و18 من المقربين منه، إذ وقع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل على قرار بفرض عقوبات على موارد يمتلكها أشخاص وصفهم بأنهم “مسئولون عن استغلال أموال الدولة المصرية”.
وجاء القرار آنذاك استجابة لطلب مصر من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تجميد أصول لعدد من المسئولين السابقين، وذلك بعد ثورة يناير، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وجدد الاتحاد الأوروبي قرار تجميد أموال أسرة مبارك في 14 مارس الماضي، عقب قيام السلطات المصرية بمخاطبة مكتب التعاون في وزارة العدل والنائب العام في الاتحاد الأوروبي بالطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية والمطالبة بتجديد تجميد أموال مبارك وأسرته لوجود قضايا متهمين فيها داخل مصر وخارجها.
وصدر قرار تجديد التجميد لمدة ثلاث سنوات تنتهي عام 2020، وهو ما دفع أسرة مبارك التقدم بطلب إلى محكمة لوكسمبورج بدعوى أن تجديد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي عامي 2016 و2017 مخالف للقانون.
أضف تعليق