الخارجية تتابع حالة المصريين المصابين في حادث الكويت

المصريين المصابين في الكويت
حادث مروري في الكويت راح ضحيته مواطن مصري وأصيب 11 آخرين - أرشيف

قال السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج: “إن وزارة الخارجية تتابع باهتمام حالة المصريين الذين تعرضوا لحادث سير في الكويت، يوم الاثنين الماضي“.

وأضاف السفير هاشم، حسب بيان الخارجية الصادر اليوم الخميس: “أن الوزارة فور وقوع الحادث الذي راح ضحيته مواطن مصري، وأصيب 11 شخصا آخرين في الكويت يوم 19 الجاري، كلفت القنصلية المصرية في الكويت بسرعة إنهاء إجراءات شحن جثمان المواطن حازم حمزة عبد الله أبو زيد، إذ وصل جثمان الفقيد إلى القاهرة فجر يوم 21 الجاري”.

 وتابع: “أن القنصلية ما زالت تتابع الحالة الصحية للمواطنين المصابين نتيجة الحادث، إذ أفادت بأن خمسة مواطنين فقط لا زالوا يتلقون العلاج اللازم بالمستشفى، بينما خرج باقي المصابين بعد استقرار حالتهم الصحية”.

حوادث متكررة

وشهد الكويت عدة حوادث انتهت بوفاة ثلاثة مصريين خلال الأيام الماضية، وإصابة آخرين.

وكان بلاغ قد ورد لوزارة الداخلية الكويتية، يوم الاثنين الماضي، عن حادث مروري على طريق الملك فهد بدولة الكويت، أدى لوفاة وافد مصري وإصابة 11 جميعهم يحملون الجنسية المصرية، نتيجة لاصطدام مركبة رباعية بباص كان يقل 14 عاملا.

وقامت قوات الأمن الكويتي، بالدفع بـ11 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى العدان، إذ كانوا متأثرين بإصابات تراوحت بين كسور وكدمات، باستثناء حالة واحدة كانت خطيرة توفي صاحبها.

وفي السياق ذاته، توفي وافد مصري يوم الثلاثاء الماضي، بالكويت أيضا، عقب اصطدام مركبته بعمود إنارة على طريق الزور 270، وهرعت فرقة الإطفاء إلى موقع الحادث، وجرت عملية إخراج المتوفى بعد تقطيع المركبة، وسلم الجثمان إلى الأدلة الجنائية، وسُجّلت كقضية اصطدام أدت إلى وفاة.

مقتل مصري

كما شهد يوم الثلاثاء الماضي، حادث مقتل مصري، إذ قام سائق تاكسي وافد بإلقاء جثة مواطن مصري مطعون بالسكين عدة مرات، أمام أحد المستشفيات، وفر هاربا، وذلك على لسان أحد المصادر الأمنية.

ونشرت صحف كويتية الحادث، مشيرة إلى أن إلقاء جثمان المصري جرى أمام مستشفى “مبارك” بالكويت، قبل أن يلوذ السائق بالفرار، لكن رجال المباحث الجنائية بالكويت ألقوا القبض عليه، وكشفوا أنه وافد ولم يحددوا جنسيته.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *