“المالية” تعلن موعد استلام ملياري دولار من قرض صندوق النقد

قرض صندوق النقد الدولي
وزير المالية يعلن موعد استلام ملياري دولار من قرض صندوق النقد - أرشيف

تتسلم مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، قبل نهاية ديسمبر الجاري، بحسب تصريحات محمد معيط، وزير المالية.

وكشف معيط خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس، اليوم، عن عدة أمور أهمها:

  • أن الوزارة تُجري جولة ترويجية للسندات بشرق آسيا في إطار خطة لتنويع الأسواق، والعملة، والتوقيت.
  • أصدرت وزارة المالية سندات بالدولار واليورو في فبراير وأبريل من العام الماضي.
  • تتجه المالية لتصدير السندات بأكثر من عملة بخلاف الدولار.

أزمة المساندة التصديرية

وتطرق معيط لأزمة متأخرات المساندة التصديرية، موضحا أن المشكلة تراكمت منذ ثورة 25 يناير 2011، لكن خلال الأسابيع الماضية جرى تحويل 1.2 مليار جنيه من الخزانة العامة لصندوق تنمية الصادرات.

وقال معيط: “إنه تحدث مع وزارة الصناعة والتجارة لإعادة النظر في منظومة دعم الصادرات، بالتشاور مع أصحاب الشأن”.

وعن طرح الشركات الحكومية في البورصة، أكد معيط أن الوزارة في طريقها لذلك شرطت توافقها مع محددات قرار رئيس مجلس الوزراء.

وكانت قد أكدت مصادر بوزارة المالية، قالت: إن الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي سيجرى توجيهها كالتالي:

  • تدخل أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري لدعم أرصدته.
  • سد عجز الموازنة العامة عن طريق منح البنك المركزي لحسابات وزارة المالية، مقابل قيمة الشريحة بالجنيه المصري، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري وقت دخول الشريحة.

وأوضحت المصادر أن المراجعة الدورية التي جرت حاليا من قِبل بعثة صندوق النقد الدولي لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي استغرقت أسبوعين.

وبحسب وزير المالية، شملت المراجعة:

  • الاجتماع مع مسئولي الملفات الاقتصادية في الحكومة المصرية.
  • الاجتماع مع طرفي السياسة المالية والنقدية، وهما البنك المركزي المصري ووزارة المالية.
  • الوقوف على تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تحقق ونُفّذ من إجراءات متفق عليها ضمن شروط الحصول على القرض.

شروط القرض

  • تحرير سعر الصرف، وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، والسيطرة على ارتفاع التضخم.
  • إعادة هيكلة منظومة الدعم.
  • تطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية، لتمتص أثر البرنامج الاقتصادي على المواطنين.
  • تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية، ورفع كفاءتها، والسيطرة على الدين العام.
  • إعادة هيكلة منظومة القطاع العام، والتوسع في دمج القطاع الخاص في الاقتصاد.

وفي 11 نوفمر 2016، وافق صندوق النقد الدولي على طلب مصر قرض قيمته 12 مليار دولار، بعد تنفيذ مصر لمجموعة من الشروط، متمثلة في إصلاحات اقتصادية، وإجراءات الحماية الاجتماعية التي أوصى بها صندوق النقد.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.