الشريحة الخامسة لقرض صندوق النقد.. الموعد والشروط

تعرف على موعد وشروط الشريحة الخامسة لقرض صندوق النقد
وزير المالية يعلن موعد الشريحة الحامسة لقرض صندوق النقد - أرشيف
قال محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد: “أنه من المتوقع أن تتسلم مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وقيمتها  2 مليار دولار، نهاية شهر ديسمبر 2018، وتعد الدفعة قبل الأخيرة من قيمة القرض الإجمالية التي تقدر بـ 12 مليار دولار، وبصرف هذه الدفعة، تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من قيمة القرض”.

وأضاف معيط في تصريحات صحفية: “أن بعثة البنك الدولي التي تزور القاهرة حاليا تجري مراجعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي” مشيرا إلى أن مصر يتبقى لها دفعة أخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، ستصرف في يونيو أو يوليو 2019، بقيمة 2 مليار دولار، عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، التي ستعقد في أبريل 2019، وبصرفها يكتمل قرض صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 12 مليار دولار.

مصير الشريحة

وأكدت مصادر بوزارة المالية، أن الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 2 مليار دولار، سيتم توجيهها كالتالي:
  • تدخل أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري لدعم أرصدته.
  • سد عجز الموازنة العامة عن طريق منح البنك المركزي لحسابات وزارة المالية، مقابل قيمة الشريحة بالجنيه المصري، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري وقت دخول الشريحة

وأوضحت المصادر أن المراجعة الدورية التي جرت حاليا من قبل بعثة صندوق النقد الدولي لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي تستغرق من عشرة أيام إلى أسبوعين، ثم تغادر البعثة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مقر صندوق النقد الدولي لعرض نتائج تقرير البعثة عن الاقتصاد المصري.

وبحسب معيط، تشمل المراجعة:

  • الاجتماع مع مسئولي الملفات الاقتصادية في الحكومة المصرية.
  • الاجتماع مع طرفي السياسة المالية والنقدية، وهما البنك المركزي المصري ووزارة المالية.
  • الوقوف على تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تحقق ونُفّذ من إجراءات متفق عليها ضمن شروط الحصول على القرض.

شروط القرض

  •  تحرير سعر الصرف وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، والسيطرة على ارتفاع التضخم.
  • إعادة هيكلة منظومة الدعم.
  • تطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية، لتمتص أثر البرنامج الاقتصادي على المواطنين.
  • تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية، ورفع كفاءتها، والسيطرة على الدين العام.
  • إعادة هيكلة منظومة القطاع العام، والتوسع في دمج القطاع الخاص في الاقتصاد.
وفي 11 نوفمر 2016، وافق صندوق النقد الدولي على طلب مصر قرض قيمته 12 مليار دولار، بعد تنفيذ مصر لمجموعة من الشروط، متمثلة في إصلاحات اقتصادية، وإجراءات الحماية الاجتماعية التي أوصى بها صندوق النقد.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.