التضامن تناشد أصحاب المعاشات تحديث بياناتهم

وزارة التضامن تحدد موعد صرف المعاشات
صرف معاشات شهر ديسمبر اعتبارا من يوم السبت المقبل لعدد 7.6 ملايين قائم بالصرف - أرشيف

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه جار تحديث بيانات أصحاب المعاشات، والقائمين بالصرف، والمستفيدين.

وطالبت الهيئة، في بيان لها، الخميس، المواطنين أصحاب المعاشات والمستفيدين، بالتوجه ببطاقة الرقم القومي، عند صرف المعاش، لتحديث بياناتهم، وضمان إتمام عملية الصرف.

وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي من خلال صندوق التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي العام والخاص، صرف معاشات شهر ديسمبر، اعتبارا من يوم السبت المقبل لعدد 7.6 ملايين قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتسعى الوزارة لتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظامها من المنافذ المختلفة.

أعداد المعاشات

ويبلغ أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوق التأمين الاجتماعي 2.6 مليون مواطن قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 3.3 مليارات جنيه، يتاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من يوم السبت أول ديسمبر المقبل، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتبارا من الأحد المقبل الموافق الثاني من ديسمبر.

كما أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد يبلغ عددها 3.5 ملايين قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 5.7 مليارات جنيه تستحق الصرف اعتبارا من يوم 5 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك، وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليارات جنيه، اعتبارا من يوم 10 ديسمبر المقبل.

مراجعة بيانات الأسر

وتقوم الوزارة بعمليات مراجعة لجميع الأسر التي تحصل على معاشات ضمانية ميدانيا، وإعادة البحث الاجتماعي لها بالمنهجية نفسها، التي يقوم عليها برنامج “تكافل وكرامة”، وهو منهج قياسات الفقر متعدد الأبعاد، باستخدام الأدوات البحثية نفسها، حتى يجرى التعامل مع جميع الفئات المتقدمة، للحصول على الدعم.

وسبق لتقرير صادر عن وزارة التضامن، في 24 أغسطس الماضي، الكشف بأن استبعاد غير المستحقين من معاشات الضمان الاجتماعي يوفر لموازنة الدولة نحو 78 مليون جنيه، في إطار تدقيق البيانات، وترشيد الموارد الحكومية.

قانون المعاشات

يأتي هذا في الوقت الذي تنتظر فيه إرسال الحكومة قانون أموال المعاشات للبرلمان، لمناقشته في أقرب وقت ممكن، وتصل أموال المعاشات إلى 362 مليار جنيه، ويجرى الحصول على فائدة 9% مقابل ذلك المبلغ.

في حين أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، أن الفوائد التي تحصل عليها الدولة من هذه الصكوك قليلة للغاية، بل وتتحمل الدولة الفرق على حسابها، لتتكبد ما يزيد على 60 مليار بصفة “مساهمة منها” لصالح المعاشات، لتغطي تكلفة الزيادات السنوية للمعاشات، ولا يوجد أي مجال للتحايل في ذلك كما يردد البعض.

كما لفت إلى أن البرلمان يعي جيدا معاناة أصحاب المعاشات، والقانون الجديد للتأمينات الاجتماعية سيجعل المعاشات 80% من آخر دخل للموظفين، من خلال الإدارة الجيدة لأموال المعاشات.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.