تنقية معاشات التضامن الاجتماعي.. هل تهدد الفقراء؟

تنقية معاشات التضامن الاجتماعي
صرف معاشات التضامن الاجتماعي للمستحقين

معاناة كبيرة يعيشها عدد كبير من المطلقات وكبار السن والأرامل، بعد قرار وزارة التضامن الاجتماعي، بوقف معاشات التضامن الاجتماعي لأكثر من 270 ألف منتفع، في إطار تدقيق البيانات، وترشيد الموارد الحكومية.

وتقوم الوزارة بعمليات مراجعة جميع الأسر التي تحصل على معاشات ضمانية ميدانيا، وإعادة البحث الاجتماعي لها بالمنهجية نفسها، التي يقوم عليها برنامج “تكافل وكرامة” وهو منهج قياسات الفقر متعدد الأبعاد باستخدام الأدوات البحثية نفسها، حتى يجرى التعامل مع جميع الفئات المتقدمة للحصول على الدعم.

وسبق لتقرير صادر عن وزارة التضامن، في 24 أغسطس الماضي، أنه كشف بأن استبعاد غير المستحقين من معاشات الضمان الاجتماعي يوفر لموازنة الدولة نحو 78 مليون جنيه، في إطار تدقيق البيانات، وترشيد الموارد الحكومية.

هدف الاستبعاد

وبيّن التقرير أن الاستبعاد بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهدف إلى تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، ووقف صرف الدعم النقدي لغير المستحقين.

وحسب التقرير، فإن الوزارة تراجع ميدانيا أوضاع جميع الأسر التي تحصل على معاشات من الضمان، وتعيد البحث الاجتماعي بالمنهجية نفسها، التي يقوم عليها برنامج “تكافل وكرامة”، وهو منهج قياسات الفقر متعدد الأبعاد.

وأكد التعامل مع جميع الفئات المتقدمة للحصول على الدعم في إطار من الإنصاف، والتأكد من نزاهة التوزيع في برامج الدعم الجديدة.

معاناة أصحاب المعاشات

وعبّر أصحاب المعاشات الذين لا يملكون من حطام الدنيا سوى الجنيهات الهزيلة التي يتقاضونها من التضامن، وتكفي بالكاد احتياجاتهم الأساسية، باستغاثات وجهوها إلى المسئولين، لمعرفة أسباب استبعادهم.

وقالت خضره محمد علي، إحدى المتضررات: إنها فوجئت بوقف المعاش الذي اعتمدت عليه هي وأسرتها المكونة من طفلين دون سابق إنذار، رغم أن جميع الأوراق تثبت أنها أرملة، وتعول أبناء، ولا يوجد مصدر دخل آخر تعيش منه.

وأضافت أنها كلما توجهت إلى مكتب البريد يخبرونها بأن المعاش متوقف، ولابد من تحديث بياناتها مرة أخرى، مؤكدة أن كل البيانات موجودة ومسجلة في مكتب التضامن الاجتماعي، وحالتها لا تحتاج إلى أوراق أخرى تثبت أحقيتها.

وأشار عبدالناصر حسين، مسن متضرر، إلى أن المعاش بالنسبة له هو المصدر الوحيد الذي ينفق منه على نفسه، وبخاصة أن ظروفه الصحية تمنعه من العمل في أي مكان، إضافة إلى أن المبلغ الذي يتقاضاه لا يزيد عن 400 جنيه، وهو ما يكفي بالكاد الاحتياجات الأساسية للمعيشة، وقد تلتهمه الأدوية التي لا يمكن الاستغناء عنها شهريا.

وطالب حسن عبدالرحيم – من ذوي الاحتياجات الخاصة – بإعادة صرف المستحقات بشكل عاجل للمتضررين، رحمة بظروفهم المعيشية، أو صرف المعاش الشهري بجانب البدء في إجراءات التحديث المطلوبة.

وقال: “إن الكشف الطبي في القومسيون يستغرق شهورا في بعض الأحيان، وهي فترات لا يستطيع تحملها أصحاب هذه المعاشات الهزيلة”.

أسباب الاستبعاد

وذكرت وزارة التضامن بعض أسباب وقف المعاش، وقالت نيفين القباج، نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية: إن عملية مراجعة وتنقية المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، التي تقوم بها الوزارة حاليا تعتمد على عدة أسباب، مثل:

  • وفاة الشخص المستحق.
  • زواج المطلقة التي تحصل على معاش مطلقات.
  • التحاق فئات عاطلة بفرصة عمل يتكسّب منها بشكل منتظم.
  • سفر إلى الخارج للتكسب.
  • ظهور ممتلكات للأسرة، مثل: سيارات أو حيازات أو مشروعات.
  • أي أسباب أخرى تدلل على ارتفاع المستوى الاقتصادي للأسرة، وخروجها من تحت خط الفقر.

وأوضحت القباج في تصريحات صحفية أن عمليات ميكنة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي التي بدأت منذ عام 2015، وربطها بقواعد البيانات قد ساعدت بشكل كبير على التوصل إلى المعلومات الصحيحة عن المواطنين بشكل أكثر دقة.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بمراجعة وإعادة تسجيل 1,600,000 أسرة ضمان اجتماعي، تشمل أسرا فقيرة، وأسر مسجونين، ونساء مُعيلات، وذوي إعاقة، ومسنين، استعدادا لدمج الأسر المستحقة تحت مظلة برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”.

فتح باب التظلمات

وبعد شكاوى المواطنين، أعلنت وزارة التضامن فتح باب التظلمات لمستفيدي معاش الضمان الاجتماعي، الذين جرى وقفهم، ويرون في أنفسهم الاستحقاق، مضيفة أن التظلم يكون بالتواصل علي الخط الساخن 16528، أو على البريد الإلكتروني [email protected] أو على البوابة الإلكترونية.

وأفادت الوزارة بأن عمليات التنقية حتى تاريخه تجرى في تسع محافظات على مستوى الجمهورية، هي: الفيوم، بني سويف، قنا، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، الوادي الجديد، السويس، بورسعيد، بالإضافة إلى عدد كبير من أسر محافظات الجيزة والقليوبية.

طلبات إحاطة

وتقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة، موجهة إلى غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في ضوء أحكام المادة (215) من اللائحة الداخلية للبرلمان، بشأن وقف الوزارة المفاجئ، معاش الضمان الاجتماعي لأكثر من 270 ألف منتفع، من بينهم 3 آلاف بمحافظة السويس، لمراجعة بياناتهم.

وقال طلعت خليل عضو مجلس النواب: “يجب ألا توقف إجراءات المراجعة صرف المستحقات، التي يجب أن تتم بعد انتهاء المراجعة”.

وأشار خليل إلى أن هناك حالة من الغليان لدى المستحقين، الذين أولت لهم الدولة اهتماما بالغا، بالنظر إلى مخصصات الضمان الاجتماعي في موازنة السنة المالية (2018-2019) التي وصلت إلى 17.5 مليار جنيه.

وشدد على ضرورة صرف مستحقات هؤلاء المنتفعين فورا، أثناء إجراء مراجعة شروط الاستحقاق، ووقف الصرف لمن لا تنطبق عليه الشروط.

فيما قال النائب ربيع أبو لطيعة، عضو مجلس النواب: إنه تلقى شكاوى من الأرامل والأيتام وكبار السن، الذين جرى وقف معاشاتهم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، موضحا أنه تواصل مع مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، وأفادوا بأن حيثياته بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح أبو طليعة أنه يتابع هذا الملف، مشيرا إلى أنه رفع مذكرة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، ولن يترك هذا الموضوع قبل الوصول إلى حل.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.