كيف سيؤثر إلغاء قرار “حظر التخزين” على أزمة البطاطس؟

 في ظل أزمات متكررة لوزارة الزراعة، جاءت أزمة البطاطس الأخيرة لتثير كثيرا من الجدل، ففي دولة تنتج سنويا ما لا يقل عن أربعة ملايين طن بطاطس تخطت فيها أسعار البطاطس للمستهلك المحلي في الكيلو الواحد عشرة جنيهات، وهو ما يمكن القول أنه لم يحدث من قبل.

وجاء قرار عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إلغاء قرار لوزير الزراعة السابق يوسف والي، لسنة 1991، بتخزين البطاطس وفقا لموعد محدد، مثيرا للتساؤل حول سبب هذا القرار وتأثيره على الأزمة، وهل ستكون له انعكاسات على البطاطس كمنتج وتقاوي لصالح المزارعين.

وفي الوقت الذي يرى فيه بعضهم أن القرار يمنع إعادة ارتفاع أسعار البطاطس مرة أخرى، يرى آخرون أن القرار القديم الخاص بحظر تخزين البطاطس في الثلاجات بعد 20 أكتوبر من كل عام، يختص بتقاوي البطاطس وليس له علاقة باحتكار ثمار البطاطس.

وزير الزراعة

وأصدر وزير الزراعة، عز الدين أبو ستيت، اليوم الأربعاء، قرارا بإلغاء قرار يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، رقم 669 لسنة 1991، بشأن تخزين البطاطس في الثلاجات، طبقا لموعد زمني مُحدد، والقرار الجديد يسمح بذلك لجموع الفلاحين بتخزين محصولهم من البطاطس في أي وقت.

وسبق وأصدر وزير الزراعة قرارا بمد مهلة تخزين البطاطس في الثلاجات، حتى أول ديسمبر المقبل، ويرجع ذلك إلى الخوف من إخراج البطاطس المخزنة بالثلاجات في الأسواق، والتسبب في أزمة أخرى بعد استهلاك كافة الكميات في فترة وجيزة، ما يؤدي إلى رفع الأسعار مرة أخرى، مؤكدا أن قرار مد المهلة سيضمن التوازن في أسعار البطاطس خلال الفترة المقبلة.

قرار والي 

ويعود قرار يوسف والي الذي ألغاه أبو ستيت إلى عام 1991، إذ يحظر من خلاله تخزين البطاطس في الثلاجات بعد 20 أكتوبر من كل عام، وذلك فيما عدا كميات التقاوي المعتمدة من وزارة الزراعة.

وأضاف القرار: “أن على المسئولين أخذ إقرار كتابي من المودعين، سواء لبطاطس التقاوي غير المعتمدة أو لمحصول البطاطس للاستهلاك، يتعهدون فيه بسحبها بحلول الموعد المنصوص عليه في المادة رقم 3 من القرار الوازري، فيما تضمن القرار أيضا نصّا يسمح بسحب الكميات المخزنة حال تأخر أصحابها عن سحبها بأنفسهم بعد الموعد المنصوص.

وأضاف القرار أنه يجرى البيع بمعرفة لجنة تُشكّل بقرار من مدير الزراعة المختص بالمحافظة، ويمثل فيها المسئول عن الثلاجة أو من يفوضه كتابة، وأعطت المادة الخامسة من القرار الحق لمأموري الضبط القضائي دخول الثلاجات، والتفتيش عليها، وضبط الكميات المخالفة بعد التاريخ المشار إليه في المادة رقم 3، وهو 20 أكتوبر من كل عام، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا لحكم المادتين رقم 58 و71 من قانون الزراعة المصرية. 

أزمة البطاطس

وتعود أزمة البطاطس إلى ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق في الأسواق، إذ وصل سعر كيلو الجملة إلى 11 جنيها، في حين وصل للمستهلك بين 13 إلى 15 جنيها.

وأدى ارتفاع أسعار البطاطس المبالغ فيه، نهاية أكتوبر الماضي، إلى صدور قرار لوزير الزراعة بخروج حملات تفتيشية مفاجئة من خلال 28 إدارة تابعة للمحاصيل الزراعية، وبالتنسيق مع مباحث التموين، والوحدات المحلية، لمتابعة محصول البطاطس المخزن بالثلاجات، للتأكد من حقيقة المخزون. 

وأثارت تلك الحملات حالة من الغضب بين المزارعين وتجار البطاطس، لما سببته من أزمات، إذ أكدوا أنها حملات عشوائية ضد تخزين البطاطس حتى ولو كان ذلك وفق تصاريح معتمدة من وزارة الزراعة.

تدخل البرلمان

ووصلت الأزمة للبرلمان، اليوم الأربعاء، إذ اتهم وكيل لجنة الزراعة، هشام الحصري، وزارة التموين بتسيير الحملات بشكل عشوائي، شملت الثلاجات المرخصة وغير المرخصة، لافتا إلى أن هناك أحكاما تصل للسنة على من يملكون ترخيصا.

وأرجعت شعبة الخضراوات والفاكهة أسباب الأزمة إلى الاحتكار، وأعلنت وقتها أن منع كبار المنتجين الزراعيين خروج البطاطس من الثلاجات للأسواق، الغرض منه رفع الأسعار لتحقيق أرباح.

وطالبت شعبة الخضار آنذاك، بتدخل جهاز حماية المستهلك، والقيام بحملات على كبار المنتجين الزراعيين، واستخراج الكميات المخزنة، معتبرة أن ما يحدث هو عملية تعطيش في السوق، مؤكدين أن هناك أطنانا من البطاطس المخزنة لدى كبار المنتجين الزراعيين، وأن خروجها سيعيد الأسعار لطبيعتها.

نتائج القرار 

وفي الوقت الذي يرى فيه الوزير أن القرار بإلغاء حظر التخزين يمنع إعادة ارتفاع أسعار البطاطس مرة أخرى، لأنه يحمي من سحب البطاطس المخزنة في الثلاجات مرة واحدة، ويعيد ارتفاع الأسعار مرة أخرى.

يرى خبير زراعي، أن قرار يوسف والي في الأصل يتعلق بالتقاوي فحسب، إذ قال الخبير الزراعي، محمد فهيم: “إن قرار يوسف والي الخاص بحظر تخزين البطاطس في الثلاجات بعد 20 أكتوبر من كل عام، يختص بتقاوي البطاطس وليس له علاقة باحتكار ثمار البطاطس من الأساس”.

وأضاف في تصريحات صحفية: “أن القرار جاء من أجل حماية تقاوي البطاطس المعتمدة من الخلط مع تقاوي أخرى غير معتمدة، وما زال ساريا، لكنه غير مفعل”.

وتابع: “أن القرار صدر في وقت كانت الدولة مسيطرة في ذلك الوقت على ملف البطاطس، سواء تقاوي مستوردة أو كسر محلي، ولا ترغب في خلطها بأخرى غير معتمدة”.