تهدد الأمن الغذائي.. ماذا تعرف عن التغيرات المناخية بمصر؟

تُعد قضية التغيرات المناخية إحدى المشكلات الحديثة التي خلّفها التوسع في استخدام التكنولوجيا والنشاط البشري بشكل غير مدروس، حتى باتت عواقبها تهدد جوانب كبيرة من حياة الإنسان، ما دفع الحكومات والشعوب لعقد المؤتمرات، وإطلاق المبادرات لتدارك الأمر.

وافتتح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الرابع للشراكة العربية، للحد من مخاطر الكوارث، الذي ينعقد بالقاهرة، في الفترة من 9 إلى 10 ديسمبر الجاري، بمشاركة ممثلي عدد من الدول العربية، ومسئولي مكتب الأمم المتحدة، للحد من مخاطر الكوارث، عبر مكتبه الإقليمي.

وقال الجوهري في كلمته في انطلاق فعاليات الاجتماع: “إنّ الحكومة مهتمة بموضوعات الأزمات والكوارث، مثل: التغيرات المناخية التي تشير توقعات المنظمات الأممية المَعنية إلى أنّها ستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بمقدار أربع درجات في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وهو أعلى من المعدل العالمي، بما يزيد من معدلات الجفاف”.

التغيرات المناخية

وقال محمد علي فهيم، أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية في وزارة الزراعة: “إن قضية التغيرات المناخية من القضايا العالمية ذات التأثيرات المحلية، إذ تعد مصر من أكثر الدول تأثرا بها، وخاصة القطاع الزراعي”.

وأضاف في تصريحات صحفية: “أن التغيرات المناخية تسببت بالفعل في اختلال ميزان الأمن الغذائي المصري، في ظل عدم وجود اهتمام كافٍ بهذه القضية القومية، خاصةً في ظل تسارع حدوث هذه التغيرات على عكس كل التوقعات”، وفقا له.

وأوضح فهيم أن التغيرات المناخية ليست بالقضية الجديدة، إذ بدأ الانتباه إليها في الدول المتقدمة منذ ما يقرب من 25 إلى 30 عاما، بينما لم ينتبه إليها العالم النامي إلا مؤخرا.

وعن أسباب هذه الظاهرة، قال: “إن زيادة معدلات النشاط البشري الصناعي أدى إلى زيادة تركيز غازات معينة، مثل: الميثان، وغاز أول أكسيد النيتروز، وغاز ثاني أكسيد الكربون، وغاز أول أكسيد الكربون، عن معدلاتها الطبيعية في الغلاف الجوي، وحدوث ما يسمى بالاحتباس الحراري”.

وأكد أن التغيرات المناخية تؤثر على الأماكن الأضعف في تكوينها وتركيبها الجغرافي والطوبوغرافي، فهي تزيد الغني غنًى والفقير فقرا، فالمناطق الممطرة تزداد مطرًا، والجافة تزيد جفافا، وهكذا، وفقا له

ولفت إلى أن مصر تقع في منطقة جغرافية فقيرة وهشة جافة مناخيّا، إذ لا يتجاوز المطر 100 مم إلا في المناطق الساحلية في أقصى الشريط الشمالي الضيق، وليس فيها سوى خط رفيع غني بالمياه، لا تزيد مساحته عن 3 إلى 4% من مساحة مصر، هو نهر النيل والدلتا، والباقي عبارة عن صحراء، وهو النطاق الذي يتأثر أكثر بالمناخ.

وذكر أن مناخ مصر، بحر متوسطي، كان من أكثر مناخات العالم استقرارا على مدار التاريخ، إلى أن تعرض  لـ”تشوه”، فبدأت تحدث زيادة في التقلبات المناخية الحادة.

وأشار إلى أن أحد تأثيرات تغيّر المناخ كان هطول كميات كبيرة من الأمطار في توقيت زمني محدود، ما تسبب في حدوث سيول مؤخرا.

تهديد الأمن الغذائي

وخلصت دراسة بعنوان “تغيّر المناخ والأزمات الزراعية المصرية”، أجراها أيمن فريد أبو حديد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، وعُرضت في المؤتمر الدولي التاسع للتنمية الدولية، إلى أن من أخطر التأثيرات لتغير المناخ على الزراعة هو تهديده الأمن الغذائي المصري.

وتتلخص التأثيرات الضارة لتغير المناخ على الزراعة وفقا للدراسة في الآتي:

• انخفاض إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية ، كما حدث خلال موسم الصيف 2018، وموسم الشتاء 2019، إذ تسببت التغيرات المناخية  في عدم استيفاء معظم أشجار الفاكهة المتساقطة والزيتون احتياجاتها من البرودة، فانخفضت الإنتاجية بنسبة أكبر من 70%.
• تسببت موجة الرياح الحارة في خفض إنتاجية البطاطس، بحوالي من 30 إلى 40%، كذلك انخفضت إنتاجية القمح على مستوى الجمهورية 2018 حوالي من 40 إلى 50%، والمانجو حوالي 35%، والزيتون من 70 إلى 80%.
• انخفاض جودة المنتج، وعدم تحمله التخزين أو التداول، أو إصابته بضعف في التلوين أو النضج.
• زيادة انتشار الآفات والأمراض أو ظهور آفات جديدة، أيضا من المخاطر.
• غرق مساحات من الأراضي الزراعية في شمال الدلتا.
• تناقُص الأمطار في الساحل الشمالي.
• نقص الزراعات المطرية.
• تناقُص مياه الخزان الجوفي، وتهديد الزراعات الصحراوية.
• زيادة الاستهلاك المائي للمحاصيل.

10 توجيهات

وعن الإجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة التغيرات المناخية، أوصت الدراسة بالآتي:

• زيادة ميزانية البحوث الزراعية.
• إعادة تفعيل دور المرشد الزراعي لتوعية الفلاحين.
• استنباط أصناف مقاومة للتغير المناخي، كالحرارة، والبرودة، والصقيع.
• مواجهة الآفات والأمراض التي تظهر بسبب التغيرات المناخية.
• تغيير كل المعاملات الزراعية القائمة بما يتناسب مع الوضع الراهن لتغير المناخ.
• إعادة النظر في مواعيد الزراعة للكثير من المحاصيل.
• تغيير التراكيب المحصولية، واستبعاد أصناف محددة لا تصلح زراعتها مع التغيرات المناخية.
• زيادة مرونة المجتمعات الريفية ضد التغيرات المناخية.
• إنشاء قاعدة بيانات زراعية، من شأنها أن تؤدي إلى تبادل المعلومات بين مختلف الجهات.
• توحيد جهات اتخاذ القرار من الوزارات والجهات البحثية والجامعات بخصوص التغيرات المناخية‏ والمعرفة الزراعية ، لاتخاذ قرارات سليمة.

ومن جهته، أشار فضل هاشم، المدير التنفيذي لمركز معلومات تغيُّر المناخ والطاقة المتجددة، إلى أنه من خلال نتائج الدراسات والبحوث، يمكن القول أن مصر عرضة إلى التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، ما يؤثر على الزراعة والمياه.

وأضاف هاشم، في تصريحات صحفية: “أن هذه التغييرات ستؤثر على العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وبحلول عام 2050 ستؤدي إلى خفض إنتاجية معظم المحاصيل الرئيسية في مصر، مما يؤثر على غذاء المواطنين، وارتفاع أسعار الأغذية.