الحكومة تعلن موعد تحويل نظام الري للحديث: قروض للفلاحين

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه سيُجرى البدء في تحويل نظام الري إلى الحديث في يناير 2020.

وقال سعد في تصريحات تلفزيونية: “إنه سيُجرى ذلك عبر ثلاث مراحل، كما سيُجرى الانتهاء من كل نظم الري القديمة إلى نظم الري الحديثة خلال عشر سنوات”.

 وأضاف: “أن المرحلة الأولى في نظام الري الحديث ستكون لمدة عامين، وتستهدف الأراضي حديثة الاستصلاح، والمرحلة الثانية لمدة عامين، وتستهدف الحدائق والبساتين، والمرحلة الثالثة مدتها ست سنوات، وستشمل كل الأراضي الحقلية في الوادي والدلتا”.

نظام الري

وحول آلية تنفيذ التحول إلى نظام الري الحديث، أوضح المتحدث باسم الحكومة أنهم سيعطوا الفلاحين قروضا ميسرة للمساعدة في الانتقال لوسائل الري الحديثة، أو ستقوم الحكومة بإنشاء شركة متخصصة للمساعدة في الانتقال لوسائل الري الحديث، وتخيير الفلاحين بين الحصول على قرض لاستخدام نظام الري الحديث، أو ترك الأمر للحكومة.

وأوضح أن نظام الري الحديث يعمل على زيادة الإنتاج ما بين من 30% إلى 50% بعد تحويل نظام الري، وتوفير الأسمدة، وزيادة جودة المحاصيل.

ولفت إلى وجود اقتراح بإنشاء الحكومة شركة متخصصة في مجال التمويل تقدم التمويل اللازم للفلاح، واستعاضة القيمة على مدار خمس سنوات أو أكثر بتسهيلات جهاز تنمية المشروعات نفسها.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الاثنين الماضي، الجهود المبذولة لتطبيق منظومة الري الحديث، التي تعتمد على استبدال الري بالغمر بنظم الري الحديث بالوادي والدلتا.

الري الحقلي

ويُجرى العمل على تعميم تجربة الزراعة والري بالتنقيط، بعد أن اعتمدت الزراعة -منذ عصور ما قبل التاريخ- على مياه النيل، وغمرها السنوي المستمر للأراضي المصرية بالفيضان، الذي أمدها بالمياه والطمي.

وهكذا كانت الأراضي تُروى سنويا بانتظام، عن طريق ما يعرف بنظام “ري الحياض”، ومع الزمن تطورت طرق الري في مصر القديمة، نحو الري الصناعي، بهدف الحفاظ على المياه الفائضة عن الحاجة، بعد الفيضان، في أحواض قريبة من شاطئ نهر النيل، من أجل الاستخدام في ري مزيد من الأحواض، التي لم يصلها مياه الفيضان.

وتتجه الدولة لتحويل نظام الري والزراعة في مصر إلى أسلوب جديد، وهو الزراعة بالتنقيط، نتيجة الشح المائي الواقع والمنتظر تزايده في الفترة المقبلة، بسبب سد النهضة، وتناقص حصة مصر التاريخية في نهر النيل.

وكشفت وزارة الموارد المائية والري أن مصر تقع حاليا في نطاق الندرة والشح المائي، وذلك طبقا لتقييم مؤشر الندرة.

وأكدت الدكتورة إيمان سيد أحمد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، أن مصر وصلت إلى 140% على مؤشر الإجهاد المائي.