سجن محافظ المنوفية السابق عشر سنوات.. أبرز محطات القضية

قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم الاثنين، بمعاقبة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، بالسجن المشدد عشر سنوات، وتغريمه 15 مليون جنيه، كما قضت بإعفاء المتهمين الثاني والثالث من العقوبة، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة.

جاء ذلك خلال الجلسة التي انعقدت بمحكمة السادس من أكتوبر الابتدائية، برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين: أحمد صادق قرني، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر: أسعد النوبي، ومحمد هاشم.

وكان النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، واثنين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب رشوة، وتقاضي محافظ المنوفية (بصفته موظفا عموميا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجمالها 27 مليونا و 450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة.

تسلسل زمني للقضية

وتعود القضية للرابع عشر من يناير الماضي، إذ أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على هشام عبد الباسط، الذي كان يشغل منصب محافظ المنوفية وقتها، متلبسا في مدينة السادات، بمحافظة المنوفية، أثناء تقاضيه مبلغا ماليا كبيرا على سبيل الرشوة.

قامت النيابة عقب القبض عليه بيوم بمواجهته بالتسجيلات الهاتفية، التي تثبت واقعة الرشوة، ووجهت إليه وآخرين تهمة طلب وأخذ وتقديم رشوة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وفي مارس الماضي أُحيل عبد الباسط والمتهمين معه في نفس القضية إلى محكمة الجنايات، بتهمة الرشوة، عن طريق أخذ مبالغ مالية قدرها 27 مليونا و450 ألف جنيه.

وفي منتصف مايو الماضي حدد المستشار عادل بعبش، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة التاسع من يونيو لبدء محاكمة المتهمين، في الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال عبد الباقي، لمثول المتهمين أمامها.

جلسات المحاكمة

استمرت المحاكمة منذ التاسع من يونيو الماضي، واعترف خلالها المتهمون الآخرون في القضية بتقديم رشوة مقدارها 27 مليون و450 ألف جنيه إلى المحافظ، وذلك للاستفادة من القانون الذي يعفي الراشي من المسئولية الجنائية، في حال اعترافه بالجريمة.

استمعت المحكمة في جلستين متتاليتين بتاريخ 7 يوليو و11 أغسطس 2018 لشهود الإثبات، ومرافعة نيابة أمن الدولة العليا، وأُجلت القضية حتى منتصف أكتوبر لدواعي أمنية.

استأنفت المحكمة نظر القضية منتصف أكتوبر، إذ جرى تفريغ التسجيلات والفيديوهات المصورة والمحرزة بالقضية، وأُجّلت القضية لجلسة 10 نوفمبر.

آخر جلسة

جرى تأجيل القضية مرة أخرى لـ12 نوفمبر، لسماع مرافعة الدفاع، بعد حدوث مشادة بين القاضي ومحامي المحافظ السابق، بسبب عدم استعداد الثاني للمرافعة.

وفي الجلسة الأخيرة، المقامة اليوم، برئاسة المستشار بلال عبد الباقي، قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات على هشام عبد الباسط، وتغريمه 15 مليون جنيه، وإعفاء المتهمين الآخرين من العقوبة.