حقيقة توقف حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية

حقيقة توقف حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية
وزارة التعليم تنفي توقف حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية - أرشيف

أعلنت وزارة التربية والتعليم استمرار عمل حملات الوزارة لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية التي تستغرق مدة أقصاها شهرين.

وأوضحت الوزارة، في تصريحات للمركز الإعلامي بمجلس الوزراء، نشرها أمس، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية نهائيا، مؤكدة أن ما يتردد بشأن توقف هذه الحملات مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على تفعيل المجموعات المدرسية بديلا للدروس الخصوصية، مؤكدة أن هذه المجموعات تجرى داخل المدرسة، وبأسعار مناسبة لجميع الأسر.

مصدر الإشاعة

وقبل يومين أعلن أحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، تأجيل حملة إغلاق مراكز الدروس الخصوصية، لحين انتهاء منتدى شباب العالم الذي ينطلق السبت المقبل، وحتى الثلاثاء، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يشارك فيه وزير التربية والتعليم.

وأوضح صابر، في تصريح صحفي، أن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، يرغب في المشاركة في الحملات بنفسه.

وبدورها، تداولت المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تصريح صابر، مشيرة إلى توقف حملات وزارة التربية والتعليم، لإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية.

الأمر الذي نفاه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أمس، بعد تواصله مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشنت وزارة التربية والتعليم، الأسبوع الماضي، حملات مفاجئة، داهمت من خلالها مراكز عديدة للدروس الخصوصية، وصادرت محتوياتها، وحددت موعدًا أقصاه شهرين، لغلق جميع المراكز على مستوى الجمهورية.

25 مليار جنيه

وقال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: “إن مراكز الدروس الخصوصية تستنزف نحو 25 مليار جنيه سنويا من جيوب أولياء الأمور، وتضرب العملية التعليمية، نظرا لتدريبها الطلاب على طريقة الامتحان، دون توصيل الأهداف التربوية للمناهج”.

وأفاد محمد عمر، نائب وزير التعليم والتعليم الفني، بأنه من المنتظر إعداد مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية، وعرضه على مجلس الوزراء، ثم البرلمان، لإقراره في صيغته النهائية.

وكشف عمر عن أن أهم مقترحات القانون الجديد هي:

  • فرض غرامات مالية كبيرة على مراكز الدروس الخصوصية.
  • الحبس بين 6 إلى 18 سنة للمخالفين والممارسين لمهنة التدريس دون تصريح.
  • رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل بين الطلاب والمعلمين، لتصل إلى الفصل فورا في حالة ثبوت مخالفة لا تليق بالمؤسسة التعليمية.

اقرأ أيضا:

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.