أعلن مجلس الوزراء تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء بدءا من أول يوليو 2019، مشيرا إلى أن الوزارة تحاول سد الفجوة بين السعر الذي يباع به، والتكلفة الفعلية للوفاء بالالتزامات، وتلبية احتياجات المواطنين، وتعد الزيادة المقبلة الرابعة من نوعها في أقل من ثلاث سنوات.
وشهدت أسعار الكهرباء زيادة عدة مرات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، في إطار خطة رفع الدعم عن الخدمات والسلع الأساسية، التي تأتي ضمن مجموعة قرارات اقتصادية صعبة، أقدمت عليها الحكومة، انطلاقا من برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وتحديدا منذ 2016، وجاءت غالبيتها استجابة لصندوق النقد الدولي، كشرط لمنح مصر قرضا بـ12 مليار دولار.
أضف تعليق